الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تتضامن مع وزير العدل القطري السابق
أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد وأسفها البالغ لممارسة الحكومة القطرية خروقا صارخة للحقوق الدستورية والقانونية للدكتور نجيب بن محمد بن أحمد المهنا النعيمي، محامي حقوق الإنسان ووزير العدل القطري السابق، والتي تأتي في إطار مواصلتها حملة القمع والاضطهاد ضد معارضيها السلميين على نحو ممنهج، مما يمثل انتهاكا لمواثيق حقوق الإنسان والقوانين المحلية، حسب تعبير الفيدرالية.
وكان محامي حقوق الإنسان ووزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي قد أصدر بيانا مساء السبت، أعلن فيه أن حكومة بلاده تنتهك حقوقه الدستورية والقانونية، مشيرا إلى ضربهم عرض الحائط بحقوق الإنسان التي يعقدون لها مؤتمرات دولية، بينما تقوم السلطات القطرية من الناحية العملية بخرق القوانين وأحكام القضاء، مؤكدا أن هناك ضرورة للتحرك لحماية أصحاب الحقوق الضائعة.
وأضاف الدكتور النعيمي “تلقيتُ أخيرا، وبكل العرفان، العديد من الاتصالات من جامعات ولجان لحقوق الإنسان ومحامين دوليين للاستيضاح عن وضعي الحالي في قطر”، مشيرا إلى أنه “نظرا إلى أن المسألة تتصل بمدى التزام وجدية الحكومة القطرية في تطبيق دستور البلاد وقوانينها، بهدف إقامة العدل وتحري الإنصاف، وتحقيق العدالة للجميع، لذا أُصدر هذا البيان التوضيحي”.
وأضاف وزير العدل القطري السابق “من باب العرقلة والمماحكة، أصدر النائب العام في قطر قرارا بمنعي من مغادرة البلاد، ثم تقدم بشكوى كيدية ضدي”. وتابع: “لذا وتطبيقا لمبدأ الاحتكام إلى القضاء، خصوصا وأنني أعملُ في المجال القانوني منذ سنوات طويلة، شغلتُ خلالها مناصب حكومية رفيعة، وقدّمتُ لوطني ضريبة مستحقة بكل الحب لتراب الوطن والعطاء لأجله ولشعبه الأبيّ، فلجأتُ إلى القضاء والذي أنصفني بإصدار أحكام ببراءتي من الافتراءات التي ادَّعاها النائب العام، كما أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بإلغاء منع السفر الصادر بحقي”.
وقال الدكتور نجيب النعيمي في ختام بيانه “ينبغي التوضيح بأنني سأسعى إلى الحصول على جميع حقوقي بالطرق القانونية كافة المتاحة في الخارج، كما أنني سألجأ إلى كل الطرق للحصول على حقوقي التي يكفلها لي الدستور وقوانين البلاد”.
وأعلنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في بيان حصلت قناة “الغد” على نسخة منه تضامنها مع الدكتور نجيب النعيمي حتى يسترد كامل حقوقه الدستورية والقانونية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد المحامي الحقوقي ووزير العدل القطري السابق وغيره من المعارضين القطريين، كما ناشدت جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه. كما أكدت الفيدرالية في بيانها بأن السكوت عن حملة قمع واضطهاد المعارضين السلميين هو بمثابة المشاركة فيها، ويعد مساسا بمصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.
ودعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى سرعة وقف انتهاكاتها للحقوق الدستورية والقانونية للدكتور نجيب النعيمي وغيره من المعارضين لسياساتها، لما تمثله هذه الانتهاكات من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما تمثله من عقوبة غير مسوغة قانونيا. فهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية. كما دعت الفيدرالية السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة. كما دعتها إلى ضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر عملهم المشروع في مجال حقوق الانسان دون خوف من عقاب أو انتقام.
ويعتبر الدكتور نجيب النعيمي، من الأصوات المعارضة للحكومة القطرية، ودافع عن العشرات من المعارضين القطريين من بينهم الشاعر القطري محمد العجمي الذي حكم عليه عام 2012 بالسجن لمدة 15 عاما بعد محاكمة سرية لانتقاده أمير قطر السابق.
وقامت السلطات القطرية في وقت سابق بفرض حظر السفر والاعتقال التعسفي والإقامة الجبرية على الدكتور النعيمي بسبب آرائه السياسية، وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت في بيان لها عن امتعاضها من منع قطر للنعيمي من السفر خارج البلاد، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية عنه. وذكرت في البيان أن المنع تم فرضه بسبب تغريدات النعيمي التي تنتقد حكومة قطر.
