القائد الإقليمي الأفغاني عطا نور يؤكد هروبه مع دستم

أعلن البنتاغون، أمس الجمعة، أن محققين أميركيين سيستجوبون شهودا جددا، في إطار جهودهم الرامية لجلاء ملابسات الهجوم الذي استهدف قبل عامين مطار كابول خلال الانسحاب من أفغانستان، وأوقع ما لا يقل عن 173 قتيلا، بينهم 13 عسكريا أميركيا.

وسبق أن خلص تحقيق أميركي إلى أن هذا الهجوم الذي وقع في 26 أغسطس/ آب 2021 أمام مطار كابول لم يكن من الممكن تجنبه.

لكن هذه الخلاصة لم تمنع البرلمانيين الجمهوريين من مواصلة الضغط على إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في هذه القضية من بوابة هذا الهجوم والفوضى العارمة التي شابت عملية الانسحاب من أفغانستان.

واستهدف التفجير الانتحاري حشدا من الناس كانوا ينتظرون بالقرب من «آبي غيت»، إحدى البوابات الثلاث المؤدية يومئذ إلى مطار كابول، ليتمكنوا من الصعود على متن طائرات تخرجهم من أفغانستان بعد أن تمكنت حركة طالبان من استعادة السلطة في كابول بسرعة مفاجئة.

والجمعة، قال المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) مايكل لوهورن لوكالة فرانس برس إن «فريق (التحقيق) يخطط لإجراء 19 مقابلة أخرى وربما أكثر إذا لزم الأمر».

وأوضح أن هذه الاستجوابات الجديدة تقررت بعد أن تبين على ضوء تقييم لمعلومات وردت في إفادات عامة أن الشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس تايلر فارغاس-أندروز، وهو عنصر سابق في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) أصيب في الهجوم، تضمنت معلومات «لم يذكرها شهود آخرون».

وأضاف أن هذا التقييم «مكّن أيضا من تحديد جنود أصيبوا خلال الهجوم على آبي غيت ولم يتم استجوابهم بسبب إجلائهم الفوري لدواعٍ طبية إثر الهجوم».

وأوضح المتحدّث أن الاستجوابات الجديدة «ستضمن لنا أننا نجري كل عمليات التحقق اللازمة في ضوء المعلومات الجديدة المتوفرة وأننا نصغي لكل الأصوات وندرسها بجدية».

وفي وقت سابق من هذا العام، أكد البيت الأبيض أن العقل المدبر لهذا الهجوم الانتحاري، وهو أمير ولاية خراسان في تنظيم داعش (الفرع المحلّي للتنظيم الإرهابي)، قُتل على أيدي طالبان.

ووضع الانسحاب الأميركي من أفغانستان في نهاية أغسطس/ آب 2021، حدا لأطول تدخل عسكري للولايات المتحدة في تاريخها والذي استمر 20 عاما وبدأ في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وتؤكد إدارة بايدن أنه لم يكن هناك أي «سيناريو» محتمل آخر للانسحاب، باستثناء الإبقاء على قوة عسكرية أميركية معززة ودائمة في أفغانستان لقتال طالبان.

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف تجمعا سياسيا في شمال غرب باكستان الذي تسيطر جماعة دينية متحالفة مع الحكومة، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 45.

وهاجم منفذ الهجوم حشدا، أمس الأحد، لحزب جمعية علماء الإسلام، وهو حزب سياسي محافظ معروف بمواقفه المناهضة لمن يسعون للإطاحة بالحكومة الباكستانية.

ويزيد هذا الهجوم، الذي وقع في منطقة باجور قرب الحدود مع أفغانستان، من المخاوف الأمنية قبل إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصدر تنظيم داعش بيانا عبر قناته على تيليغرام، اليوم الإثنين، أعلن فيه مسؤوليته عن التفجير.

وذكر بلال فايزي، المسؤول بإدارة الإنقاذ الحكومية، أن عدد القتلى ارتفع إلى 45.

وقال المستشار الحكومي بقطاع الصحة رياض أنور إن 61 شخصا يتلقون العلاج من بين 130 مصابا.

وندد رئيس الوزراء شهباز شريف بالانفجار ووصفه بأنه هجوم على العملية الديمقراطية.

وقال الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب في باكستان، خواجة خالد فاروق، في تصريحات لرويترز: «إذا استمرت مثل هذه الهجمات،فسيكون هذا مبررا قويا لتأجيل الانتخابات».

وأضاف: «قد تؤثر مثل هذه الهجمات المتعمدة على أداء الأحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية».

وتشهد باكستان تصاعدا لهجمات الإرهابيين منذ العام الماضي، عندما انهار وقف لإطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة.

وقتل أكثر من 100 شخص في انفجار استهدف مسجدا في بيشاور في يناير/ كانون الثاني، وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

لكن هجوم أمس الأحد هو الأكثر دموية بين الهجمات التي استهدفت تجمعات سياسية منذ الحملات الانتخابية في 2018.

أغلقت آلاف صالونات التجميل أبوابها في كل أنحاء أفغانستان بشكل دائم، الثلاثاء، بعد دخول مرسوم لسلطات طالبان حيّز التنفيذ، ما يحرم النساء أحد مصادر الدخل القليلة التي كانت ما زالت متاحة لهن وكذلك مساحة نادرة للتفاعل الاجتماعي.
منذ وصولها للسلطة في أغسطس/آب 2021، منعت حكومة طالبان الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، ومن ارتياد المتنزّهات والمعارض ودخول صالات الألعاب الرياضية وأمرتهن بوضع الحجاب في الأماكن العامة.

والشهر الماضي، أصدرت طالبان مرسوما يفرض إغلاق آلاف صالونات التجميل التي تديرها نساء في كل أنحاء البلاد، وهي غالبا ما تكون مصدر الدخل الوحيد للأسر وأحد الأماكن القليلة المتبقية للتجمع خارج المنزل.
والأسبوع الماضي، أطلقت عناصر أمنية النار في الهواء واستخدموا خراطيم مياه في المدينة لتفريق عشرات النساء اللواتي احتججن على القرار.
وكانت العديد من صالونات التجميل في كابول قد أغلقت أبوابها، الثلاثاء، فيما بقيت أخرى مفتوحة حتى آخر دقيقة ممكنة.
وأعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإغلاق القسري لصالونات التجميل في يونيو/حزيران، مع فترة سماح لإتاحة استخدام مخزوناتها.
وقالت الوزارة إن المبالغ الباهظة التي تنفق على عمليات التجميل تسببت في معاناة الأسر الفقيرة وإن بعض العلاجات في الصالونات كانت مخالفة للشريعة الإسلامية.
وأضافت أن المكياج الكثيف يمنع النساء من الوضوء المناسب للصلاة.
وانتشر العديد من صالونات التجميل في أنحاء كابول ومدن أخرى في السنوات العشرين لاحتلال القوات الأميركية هذا البلد.
واعتُبرت تلك الصالونات مكانا آمنا للتجمع والتواصل بعيدا عن الرجال، ووفرت فرص عمل حيوية للنساء.
ومنذ تولت حكومة طالبان السلطة، خسرت الآلاف من الموظفات الحكوميات عملهن أو بتن يتقاضين رواتب للبقاء في المنزل.
وسيتسبب إغلاق صالونات التجميل في خسارة 60 ألف امرأة إضافية دخلهن من العمل في حوالى 12 ألف صالون في كل أنحاء البلاد، وفقا لغرفة التجارة والصناعة الأفغانية.