«القائمة السوداء».. ترحيب فلسطيني بقرار أممي يدين الاستيطان
ثمن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بلورة قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية والدولية، التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وأثنى المالكي على اعتماد المادة التي تطلب من المفوض السامي، وبالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بإعداد قائمة شاملة بكافة الشركات التجارية العاملة مع أو في المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال المالكي، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن القرار سيساهم في وقف دعم الاستيطان، الذي يطيل أمد الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
غضب إسرائيلي
من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن «المجلس تحول إلى سيرك معاد لإسرائيل، ويهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويتجاهل الخرق الفظ لحقوق الإنسان في إيران وسوريا وكوريا الشمالية».
وأضاف «بدلا من الانشغال بالعمليات الإرهابية للفلسطينيين، وعمليات داعش في أوروبا، فإن مجلس حقوق الإنسان قرر إدانة إسرائيل»، على حد تعبير نتنياهو.
وصوت إلى جانب القرار 32 دولة، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت، دون أن يكن هناك معارضة للقرار من جانب أي دولة.
وادعى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمنوئيل نحشون، أن قرار مجلس حقوق الإنسان يشكل دليلا آخر على ما سماه «الهوس المرضي» لهذه الهيئة، على إسرائيل أساسا، وتتغاضى عن الساحات الأساسية التي تخرق فيها حقوق الإنسان في العالم، وعلى رأسها سورية وليبيا وكوريا الشمالية، على حد تعبيره.
وأضاف نحشون، أنه «بينما يعربد الإرهاب الإسلامي في العالم، ويقتل مئات الآلاف في سوريا وفي العمليات الإرهابية في أنحاء الشرق الأوسط، فإن المجلس يثبت مرة أخرى أنه هيئة منافقة منقطعة عن الواقع وبدون مسؤولية».
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان تبنى أمس، الخميس، القرار رغم ضغوط أمريكية شديدة، بينما فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى صفقة مع الفلسطينيين، تتيح شطب البند 17، الذي يتركز على بلورة قائمة سوداء حول كل الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في أنشطة في المستوطنات، مقابل دعم كل دول أوروبا لباقي البنود.
