قضية جديدة تهدد بإخراج العملية السياسية في سوريا عن مسارها، مع بدء الإعداد لمحادثات السلام بين الفصائل السورية في جنيف الشهر المقبل، تتمثل في الخلاف حول “جدول الجماعات الإرهابية”، أو تصنيف الجماعات المقاتلة في سوريا بين “المعارضة المعتدلة” و”الجماعات الإرهابية” لتحديد الفصائل المشاركة في المفاوضات.
“الذين يلعبون الآن بورقة تصنيفات التنظيمات الإرهابية، إنما يسعون لإجهاض مساعي الحل السياسي في سوريا” بحسب تعبير السياسي السوري ومستشار مجلس الوزراء أحمد عبيدات، والذي يؤكد أن هناك أطرافا عربية وإقليمية، تسعى حاليا للدفع بعقبة الخلاف حول”جدول” تصنيفات المعارضة والإرهابيين، وهي نقطة خلاف كبرى سوف تظل معلقة طالما أصرت تلك القوى الخارجية على تمثيل الجماعات الإرهابية التي تدعمها ماليا وبالسلاح، على طاولة المفاوضات مع الحكومة السورية.
وقال عبيدات، في اتصال هاتفي مع “الغد العربي”، إنه بعد “حلحلة” المواقف المناهضة للنظام السوري بشأن مصير الرئيس الأسد، والاعتراف بأن القرار الوحيد بيد الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، خلال 18 شهرا تمثل المرحلة الانتقالية، وهو ما وافقت عليه سوريا، لجأت الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، إلى خلق أزمة جديدة تتعلق بجدول أو قائمة الفصائل المسلحة المعارضة التي ستشارك في مباحثات فيينا المقبلة.
وأوضح، أن الحكومة السورية لا تعترض على ممثلي المعارضة الوطنية الداخلية، والتي لا يرفضها الرأي العام السوري، فهي معارضة تحمل وجهات نظر ومطالب يمكن التحاور بشأنها، ولكن الخلاف حول المعارضة التي حملت السلاح وساهمت في تدمير البنية التحتية وتهجير ونزوح عشرات الآلاف من السوريين، ثم تقبلنا أخيرا مشاركة تلك الفصائل في المباحثات باعتبار أن التوجه للقتال والعنف إنما كان تحت ضغط وإغراء قوى خارجية، وهي أولا وأخيرا فصائل من أبناء الوطن، ولكن أن تفرض دول بعينها جماعات إرهابية على طاولة المفاوضات فهو أمر مرفوض.
ويشير السياسي السوري، إلى نوايا مسبقة لخلق “قضية جدولة الفصائل” حسب تعبيره، بتفويض المملكة الأردنية بتحديد الجماعات الإرهابية في سوريا، رغم موقف الأردن المناهض للنظام في سوريا، وهذا التوجه لم تعترض عليه الحكومة السورية أملا في حيادية دولة عربية مجاورة، حتى بدأ اجتماع المعارضة السورية برعاية سعودية في الرياض وكانت المفاجأة في مشاركة فصائل إرهابية، وفصائل أخرى تمت دعوتها ولم تشارك لأنها لا تريد ترك السلاح، ثم جاء تأكيد وزير خارجية قطر أمام نظيره السوري، بأنهم ضد التصنيف المطلق للجماعات، وأن الأهم هو فهم المنطق الذي من ورائه حملت هذه المجموعات السلاح، ونفس الموقف تحمله تركيا، ولذلك بات مكشوفا أننا أمام اللعب بورقة تصنيف الإرهابيين لإجهاض عملية الحل السياسي.
ويرى الدكتور محمد سيد أحمد، خبير الشؤون السياسية المصري، أن مسار العملية السياسية لحل الأزمة السورية، تعترضه حاليا عقدة جديدة وهي جدولة المعارضة السورية التي يحق لها المشاركة في المفاوضات المباشرة من النظام السوري في فيينا برعاية المبعوث الدولي لدى سوريا، ستيفان دي مستورا، وبدلا من العمل على إزالة الخلافات ودعم عملية سياسية جادة من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة، وضمان مشاركة أوسع دائرة ممكنة من عناصر المعارضة في المحادثات المستقبلية لإنهاء الأزمة السورية، تم الدفع بورقة خلاف جديدة حول تصنيف الجماعات المقاتلة في سوريا.
وقال لـ”الغد العربي”، لقد بات من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء على قائمة بالجماعات المعارضة التي سيتم استبعادها وعلى الأعضاء الشرعيين في المعارضة الذين سيشاركون في المفاوضات، خاصة وأن قطر ليست الوحيدة التي تعترض على قائمة الجماعات المصنفة إرهابية، ولكن تركيا أيضا لها تحفظات على القائمة، حيث تعمل الحكومة التركية على إدراج وحدات الحماية الكردية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وهو التصنيف الذي تعارضه موسكو، لأن هذا الفصيل الكردي يقاتل تنظيم داعش في الشمال السوري، كما أن الدوحة شأنها شأن تركيا، تحتفظ بتحالف استراتيجي مع جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة بمن في ذلك إخوان سوريا وهي لا تخفي تأييدها لجماعة أحرار الشام، الذراع السياسية والعسكرية للإخوان في سوريا.
