القاسمي يعلن زيادة الحد الأدنى للرواتب وترقية حملة الثانوية بالشارقة

قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن رجال الإطفاء سيطروا على حريق اندلع مساء اليوم الثلاثاء في برج سكني بالإمارة.

وقال المكتب على تويتر إن سبعة أشخاص لحقت بهم إصابات طفيفة جراء الحريق الذي شب في البرج الواقع بمنطقة النهدة ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي يفترض أنها للحريق حطاما مشتعلة تسقط من برج تلتهمه النيران.

وقالت وسائل إعلام محلية إن برج آبكو هو الذي اندلعت فيه النيران. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة اللقطات المصورة.

وقال المكتب الإعلامي للشارقة إنه تم إخلاء البرج من السكان. ولم يذكر سبب اندلاع الحريق.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لن يسمح بخصم أو منع الرواتب عن أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وقال الرئيس عباس خلال حفل تكريم لأهالي الأسرى الشهداء ،اليوم الإثنين، «لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.كما يحاول البعض، حتى لو بقى لدينا قرش واحد سنصرفه على الشهداء والأسرى وعائلاتهم».

وأضاف، «نعتبر الأسرى والشهداء كواكب ونجوم في سماء نضال الشعب الفلسطيني، وهم لهم الأولوية في كل شيء، وفي عام 1965 بعد انطلاق الثورة الفلسطينية بأيام، كانت أول مهمة عملها الرئيس الراحل ياسر عرفات هي إنشاء مؤسسة رعاية أسر شهداء ومجاهدي فلسطين لأنهم الرواد، ويجب الاهتمام بهم، ونحن سنتهم بهم».

وتابع عباس، «كل التقدير للحركة الأسيرة، والتي نعتبرها أنها تعبد الطريق لاستقلال فلسطين».

صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من ضرائب السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية: “إن 55 عضوا وافقوا على قرار المشروع، فيما عارضه 14″، موضحة أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار).

وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ينص على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأمريكية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية أكدت أكثر من مرة أنها ستستمر بدفع مخصصات الشهداء والأسرى ولا تخضع للضغوط والتحريض والقرصنة الإسرائيلية.

وكانت 200 عائلة إسرائيلية ممن أصيب أحد أفرادها بعمليات أرسلت رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالبت من خلالها تشريع قانون سلب وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بدلا من مواصلة تشريع قانون إعدام الفلسطينيين الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.