القانون وحده لا يكفي.. «مدار الغد» يناقش سبل منع الاتجار بالبشر

حالة من الجدل الواسعة التي يشهدها الشارع التونسي جراء تسريبات هاتفية منسوبة للقيادي في حزب النهضة منذر الونيسي اتهم فيها بعض المسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.

يأتي هذا بينما أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني للتحقيق معهما في مضمون هذه التسريبات بحسب مصادر تونسية.

حلقة حديدة إذا من الاتهامات التي تواجهها حركة النهضة بعد نحو خمسة أشهر من سجن زعيمها راشد الغنوشي الذي يواجه العديد من القضايا والملفات.

تسريبات جديدة .. تضرب حركة النهضة في مقتل .. وتتسبب في إيقاف رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني و النائب الأول منذر الونيسي .. المتهم الأول في هذه التسريبات .

التسريبات التي تحدثت عن وجود تمويلات مشبوهة تلقتها حركة النهضة .. وانقسامات وتجاذبات ومؤامرات حركت القضاء هذه المرة للتحقيق مع كوادر الحزب قبل أشهر قليلة من إجراء مؤتمره الحادي عشر .

ورغم أن الشارع التونسي لم يعد يابه لما تخلقه السياسة من صراعات ومعارك .. إلا أن قضية التسريبات أثارت اهتمام الرأي العام هذه المرة .. ربما لما تمثله حركة النهضة كجزء هام من تاريخ الحكم بعد الثورة.. وسط تساؤلات عن حقيقة هذه التسريبات وانعكاساتها على المشهد.

هذه التسريبات والإيقافات قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير وفق عدة مقاربات في ظل وجود دعوات لحل النهضة ومحاسبتها أمام القضاء.

من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن هذه التسريب ربما المقصود بخروجها في هذا التوقيت مع تزامن الإعلان عن عقد مؤتمر الحركة من قبل منذر الونيسي الذي تولى قيادة الحكرة بالإنابة، وأراد تصعيد قيادة جديدة للحركة تكون أكثر مرونة في التعامل ولديها قابلية للتفاوض والحوار من القادة التاريخية السابقة وهذا الأمر لاقى اعتراضا.

وأضاف، في الترسيب الذي خرج، والذي تضمن حديث الأمين العام للحركة الونيسي مع الصحفيين تحدث عن الذين لا يريدون تصعيد قيادة جديدة ويتلقون أوامرهم من قيادات السجون كما أنهم لايريدون عقد المؤتمر  والذي هو أيضا محل خلاف داخل الحركة، ومن ثم يريدون تعطيل المؤتمر وعدم انجازه في نوفمبر القادم.

بدوره قال علي بدوي خبير الشؤون القانونية والدستورية، النيابة تحفظت على الأمين العام لحركة النهضة منذر الونيسي، لمزيد من الاستيفاءات، كونه أنكر هذه التسريبات وقال إن الصوت ليس له.

وأضاف، في هذه الحالة ومع إنكار الصوت يام عمل بصمة صوتية وتحليل الصوت من قبل خبراء وفنيين لاثبات ما إذا كان الصوت له أم لا ثبات ومن ثم يتم الإبقاء عليه لحين ورود نتيجة الفحص.

وتابع، إذا ثبت أن الصوت هو صوته بعد عملية الفحص، يتم فتح تحقيق في القضية، خصوصا مع قيمة المعلومات التي وردت في التسريب، وما تمثله من خطر علي السلم الوطني وما يتعلق بصراعات بين قيادات سياسية، وتلقي تبرعات أجنبية، خصوصا وأن هذا الأمر يجرمه القانون التونسي.

ترأس الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الجمعة، اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، الذي عقد حول قضية الهجرة غير الشرعية.

وخلال كلمة ألقاها أمام الاجتماع، وتم بثها عبر صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على موقع فيسبوك، في وقت متأخر من مساء الجمعة، قال سعيد إن «الاجتماع عُقِد للنظر مجددا في موضوع الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية، ولكني أُفضل أن تتم الاستعاضة عن هذا الوصف بأنها هجرة غير إنسانية».

وأضاف: «كثيرة هي الحالات التي تتم فيها هذه الهجرة، بل – وأعي جيدا ما أقول – هذه الهجرة هي في الواقع عملية تهجير وليست بالهجرة المعهودة أو المألوفة، تتولاها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر، وتتاجر بأعضاء البشر، لا تستهدف الربح فقط، ولكن أيضا تستهدف وجود الدول والأوطان، وحين تم التنبيه إلى ذلك في اجتماع 21 فبراير الماضي، قامت الدوائر التي خططت في الخارج لهذه العملية بحملات مسعورة، ووجدت في الداخل من ارتمى على دأبه في الارتماء في أحضان الاستعمار، ارتمى في أحضان من روج لهذه الدعاية المغرضة، وهذه الاتهامات الكاذبة، واعتقد من في الداخل أنها فرصته التي لا يمكن أن يتركها تمر دون أن يقتنصها، متوهما أنه سيحقق بها مآربه استعدادا للانتخابات، ومن المفارقات في تونس أنهم يرفضون الانتخابات التشريعية ويتهافتون على الانتخابات الرئاسية، فعلى أي قدم يرقصون».

وتابع الرئيس التونسي: «لقد سقطت عن هؤلاء كل الأقنعة، فخير لهم أن يخفوا سوءاتهم إن بقيت لهم بقية باقية من آخر ورقة توت، ونفس هذه الدوائر التي تتباكى على الحريات وتذرف الدموع، لأنها في الواقع ارتمت في أحضان هذه الدوائر في الخارج، التي تعمل على تهجير هؤلاء البؤساء والفقراء، هؤلاء الذين يتباكون ويذرفون الدموع كذبا وبهتانا، لماذا لم ينظروا في الصحف التي تنشر كل يوم وفي الاجتماعات التي تنظم في كل مكان تحت حماية الأمن، وفي المواقع الإلكترونية التي تنشر الأخبار الزائفة على مدار الساعة، وصارت منصات للتشوية والقذف، الحرية عندهم تعني الفوضى، والديمقراطية التي يزعمون أنها مهدد تعني التآمر على الدولة وأمنها».

وقال سعيد: «أقولها مرة أخرى، نحن أفارقة، ونعتز بانتمائنا الإفريقي، نجير من يلجأ إلينا، ولكن نرفض أن نكون لا أرض عبور ولا أرض توطين، وما قدمته تونس بالرغم من كل الصعوبات التي تعيشها أفضل وأرقى مما يجده هؤلاء المهجرين في عديد المناطق الأخرى، يكفي في هذا الإطار ذكر ما يقدمه الهلال الأحمر التونسي وما يقدمه الشعب التونسي وما تقدمه القوات المسلحة وقوات الأمن وكل أجهزة الدولة، لأن قيمنا وأخلاقنا وشيمنا ترفض كلها أن نترك هؤلاء البؤساء والفقراء المهجرين في العراء».

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 لم يتبق منها سوى 100 قضية فقط منظورة حاليًا أمام المحاكم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل المصري.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.