وأضاف موسى، في مقابلة بثها تلفزيون “الشروق” المقرب من الحكومة السودانية: “كان السودان واضحاً في مواقفه، ويستند في حديثه عن القضايا الخلافية المتعلقة ببناء السد، على المستندات القانونية. السودان قدم مقترحاً بمخاطبة المكتب الاستشاري لسد النهضة، لإدراجه نقاطاً، لم تكن من بنود العقد الذي وقعته معه الدول الثلاثة”.
واتهم الوزير السوداني المكتب الاستشاري الفرنسي بإدراج نقاط في تقريره الاستهلالي، تصب لصالح الجانب المصري، “لا أساس قانوني لها، وفقاً للعقد مع المكتب”، دون أن يتطرق إلى تفاصيل هذه النقاط.
وقال “مصر دافعت عن النقاط المدرجة حديثاً، وقالت إنها تصب في مصلحة الجميع، غير أن الجانب السوداني رفض ذلك”، مضيفا أن مصلحة بلاده “لن يحددها طرف آخر لأنها أدرى بها”.
وأوضح أن “الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة، انحصر في 3 نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحا متكاملا لمعالجتها، لدفع المفاوضات قدمًا”.
ويتضمن المقترح السوداني حق الدول الثلاثة مجتمعة، في مخاطبة الاستشاري، واستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط الواردة في التقرير الاستهلالي، حسبما قال الوزير.
كما يتضمن المقترح في البند الثاني، على اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس، لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر.
وأضاف أن البند الثالث يقترح: “أي بيانات تستخدم في الدراسة، لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة، ولا تحرمها حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط”
وقال الوزير إن “إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ بالبنود الثلاثة، فيما رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959”.
وتنص اتفاقية مياه النيل عام 1959 على حصول مصر على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، بينما يمنح السودان 18,5 مليار متر مكعب.
وأعلنت مصر الأسبوع قبل الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا، عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة، بعض رفضت الدولتان تعديلات على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي، تتعلق بالسد وفترة ملئه وتشغيله.
