تستضيف القاهرة اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف مراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور الليبي.
ويرى متابعون أن هذه المباحثات سبيل للخروج من الأزمة في البلاد كون القاهرة تمثل ثقلا كبيرا في المنطقة والأزمة الليبية، كما أنه في حال اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية سيكون الطريق الأسرع للوصول للانتخابات.
وكان مجلس النواب اعتمد خارطة طريق سياسية ضمنها في الإعلان الدستوري وفق التعديل 12، وسط مبادرة أممية تتضمن مساراً بديلاً يقضي بالتوافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأكدت مصادر برلمانية أن المباحثات لن تبدأ بمسألة إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات، وإنما في حال الفشل في الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية بالدستور، سيكون الحديث حول تلك القاعدة المنظمة للانتخابات.
وبحسب المحللين فأن نجاح هذا الاجتماع، يعتمد على تفعيل الاتفاقيات التي تم الوصول إليها بين مجلسي النواب والدولة، معتبرين أنه بدون تفعيل هذه الاتفاقيات، لن تنجح أي اجتماعات مستقبلية.
وأشاروا إلى أن الأزمة الحقيقية، تكمن في عدم تنفيذ أي اتفاقيات يتم التوصل إليها، حيث تسعى جهات بعينها إلى عرقلة حدوث أي تفاهمات بين الأطراف الليبية.
في مقابل هذه التحركات أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عدم دستورية مقترح التعديل الدستوري 12 وقرار مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد المشروع الذي أنجزته، مؤكدة تمسكها بحقها الأصيل في صياغة مشروع الدستور.
في هذا السياق، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي رميح، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، بأن القاهرة استضافت هذه الاجتماعات بدعوة منها، وأوضحت خلالها أنه “من اللازم أن يصل المجتمعون إلى قاعدة دستورية بحلول 20 أبريل”.
وأوضح رميح أن القاهرة قامت بالعديد من الجهود بهذا الصدد.
وأشار إلى أنه لن يتم الاعتراف بأي شرعية لأي حلول توافقية بخصوص القاعدة الدستورية إلا ما يتم الاتفاق عليه داخل المدن الليبية، حيث أن التعديل الدستوري 12 تحدث عن اجتماعات اللجنة كي تكون شرعية ودستورية يجب عقدها في مدينة البيضاء، شرقاً، أو في أي مدينة ليبية أخرى.
ولفت إلى أن اجتماعات الأطراف الليبية في تونس شهدت اعتراض مجلس النواب بحجة أن تلك الاجتماعات لم تتم في مدينة البيضاء.
وأعرب رميح عن اعتقاده بأن المجتمعين في القاهرة لن يصلوا لأي توافق، خاصة أن كلا من الطرفين لديه رؤية مختلفة، كما أن مجلس الدولة حتى الآن لا يعترف بالتعديل الدستوري 12.
وتابع قائلا: ” نحن نقر ونعترف أن القاهرة هي مفتاح حل الأزمة الليبية”، ولكن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، يعرف أن اجتماعات اللجنة لكي تكون شرعية يجب أن تعقد في البيضاء أو أي مدنية ليبية، وحضور اللجنة للقاهرة بموافقة صالح هو لإعطاء أهمية لمدينة القاهرة لفهم ماذا يريد مجلس الدولة، واصفا “هي اجتماعات تشاورية أكثر من كونها قانونية”.
فيما قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، إن مصر لها دور إيجابي في الملف الليبي، خاصة فيما يخص وقف إطلاق النار ومؤتمر برلين، ورعت المسار الدستوري منذ البداية.
ورأى أن مسألة التوافق على قاعدة دستورية سيكون منطقي وواقعي، أما التوافق على تعديل مشروع الدستور هو أمر صعب للغاية وربما يكون مستحيل نظراً لوجود اختلافات كبيرة بشأنه.
