القبض على نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس في الجزائر

قال راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق، اليوم الإثنين، إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي، في تحد للرئيس.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر قرارا بتجميد أنشطة البرلمان، واتخذ عدة إجراءات استثنائية.

وقال الغنوشي في بيان على صفحته على فيسبوك إن الجلسة الأولى ستعقد يوم الأربعاء وستدرس النظر في إلغاء التدابير الاستثنائية وستخصص الثانية‭‭ ‬‬يوم السبت للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المرجح أن يحاول البرلمان عقد الجلستين عبر رابط فيديو على الإنترنت في ظل استمرار وجود قوات أمنية تغلق مقر البرلمان منذ 25 يوليو الماضي.

وإذا عقدت الجلسة عبر الإنترنت من المتوقع أن يشارك فيها نواب من حزب النهضة ومن ائتلاف الكرامة ونواب من حزب قلب تونس إضافة إلى نواب خرين مستقلين.

وأمس الأحد دعا 27 نائبا مستقلا ومن كتل صغيرة إلى عقد جلسة عامة. لكن الرئيس سعيد سرعان ما رد مُلمحا لهذه المحاولة قائلا “من يريد العودة للوراء فهو واهم.. فليجتمعوا في مركبة فضائية”.

أحالت النيابة العامة في تونس أكثر من 30 قضية حول الخروقات الانتخابية للدوائر المختصة للتحقيق في شبهة تلقي كل من حزب “النهضة” و”قلب تونس” و”جمعية عيش تونسي” لتمويلات أجنبية مشبوهة في الحملات الانتخابية في انتخابات 2019.

وكشفت قاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن مراقبة تمويل الانتخابات لا يجب أن يقف على تمويل الحملات فقط، بل يجب مراقبة الجمعيات والأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات.

ويطرح الشارع والطبقة السياسية تساؤلات عن دور هذه التحقيقات في قلب المعطيات السياسية وخصوصا فرضية حل البرلمان نهائيا.

ومنذ احداث 25 من يوليو الماضي تصدرت الاتهامات بشبهة تزوير الانتخابات المشهد العام بعد تصريحات قضائية رسمية، الأمر الذي قد يعيد ترتيب الأوراق سياسياً في علاقة بقرارات الرئيس، قيس سعيد، حول تجميد البرلمان وفق عدد من المراقبين  بعد  أن يقول القضاء كلمته الاخيرة.

وكان الرئيس التونسي قد قرر التمديد في الإجراءات الاستثنائية  لمدة غير محددة قد تكون مرتبطة لديه بنتائج التحقيقات القضائية في ملف “اللوبينج” والتي قد تسهم في حل البرلمان نهائيا.

وقال عضو هيئة الانتخابات التونسية، عادل البرينصي، إن قانون تنظيم الانتخابات يمنع التمويل الخارجي في الانتخابات ويعتبره جريمة انتخابية، مشيرا إلى أن العقد الذي كشفت عنه محكمة المحاسبات هو عقد لتمويل حملات الأحزاب ومساعدتها في الحملات الانتخابية، وهناك اختلاف بين الأمرين.

وأشار البرينصي، خلال لقاء على شاشة الغد، إلى أن المشكلة في تونس هو أن التقاضي بطيء في مثل هذه القضايا، لذا تمت المطالبة بأن تشمل الإصلاحات القادمة أن يكون هناك قضاء خاص بالانتخابات لتسريع إصدار الأحكام حتى لا تطول المدة وتنتهي المدة النيابية دون صدور أحكام.

أمر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة بالجزائر، بإيداع زعيم حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، وشقيقه غازي رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.

كما قرر القاضي إيداع أربعة أشخاص جزائريين الحبس المؤقت بينهم إمرأة قاموا بإدخال القروي وأخيه إلى الجزائر بطريقة غير قانونية.

وأفاد مراسلنا من الجزائر بأن هذه القضية (الدخول بطريقة غير شرعية) هي تمهيد لتسليم نبيل القروي وفقا للاتفاقية القضائية التي تربط المصالح القضائية المختصة بين البلدين، إلا أن السلطات الجزائرية تنتظر أمر بالقبض على القروي من السلطات التونسية.

ولفت إلى أن هناك معلومات متداولة بإصدار مذكرة في تونس لجلب القروي، إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي تعليق رسمي من قبل السلطات الجزائرية، وحسب عدد من المختصين فإن هذه الإجراءات تحتاج إلى الوقت.

وتابع مراسلنا أن الأكيد هو أن نبيل القروي لن يقضي مدة عقوبته في الجزائر، خاصة أنه في حالة محاكمته فإن هذه الجنحة – وفقا للقانون الجزائري، عقوبتها إمام السجن لمدة 6 أشهر ، وفي الغالب تكون غير نافذة، مع دفع كفالة مالية، متابعاً أنه في الغالب سيصدر في حق القروي وشقيقه دفع مخالفة مالية مع تسليم فوري إلى السلطات التونسية في حال صدور أمر دولي بالقبض على القروي وشقيه، في ظل تراجع احتمالية حصول القروي على حق اللجوء السياسي كونه متورط في قضايا فساد لدى سلطات بلاده.