القبض على 80 شخصا بتهمة التحرش بفتيات في مدينة مصرية

أدلت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتصريحات عدة حول قانون العقوبات المختص بجرائم التحرش الجنسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جريمة التحرش ليست موجهه للمرأة فقط، ولكنها مرتبطة بالحق في الكرامة، مضيفة «كل ما يحدث في هذه الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة».

تعديلات للخروج من المنطقة الرمادية

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، إلى ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذي نعيشه، قائلة «المبالغة في تطبيق العقوبة يضع الأمر في المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الإحجام عن التطبيق، خاصة في عدم التحقق من أركان الفعل».

واستطردت السفيرة مشيرة خطاب «تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون، وللأسف في مصر نواجه عملية تواطؤ من المجتمع مع مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه».

تغيير نظرة المجتمع للضحية

وشددت على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو امرأة، متابعة «الوضع الحالي لا يساعد الضحية عن الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش، وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزائه».

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات، من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من ادعى بالكذب حيال هذه الجريمة.

دفعت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، بنحو 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب بأحد استوديوهات منطقة شبرامنت بمدينة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

ونشب الحريق بأحد الاستوديوهات بمنطقة أبوالنمرس على طريق شبرامنت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وتحاول قوات الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها.

وأظهرت المعاينة الأولية اشتعال النيران داخل أحد الإستوديوهات المتواجدة بالمكان، وامتدادها إلى الأشجار والنخيل.

استجاب البرلمان المصري لنداءات العديد من الضحايا والمنظمات الحقوقية المطالبة بضرورة تغليظ عقوبة رادعة لمواجهة التحرش الذي يهدد أمن وتماسك المجتمع.

ووافق البرلمان على قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي بعد أن أقرته اللجنة التشريعية وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاعتماد التعديلات علي القانون في مجموع المواد التي تغلظ العقوبات ضد المتحرشين.

ويقول النائب البرلماني المصري إيهاب رمزي، إن التحرش ظاهرة بحاجة لمواجهة رادعة، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن كافيا للقضاء عليها.

وأضاف في حديثه لقناة الغد، أن الأمر أصبح بحاجة لردع عام وخاص يتحقق من خلال القانون، وهو ما جعل مجلس النواب يتجه لتغليظ العقوبة، نظرا لعدم تحقق الأمر المطلوب للقضاء على الظاهرة.

وتابع: “هناك اتفاقيات وقعت مصر عليها بشأن وضع المرأة المصرية والحفاظ على الأسرة وتحقيق الأمن والأمان”.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات قررت أن العقاب غير كاف، وبالتالي كانت هناك مطالب لرفع الحد الأدنى للعقوبة بحيث يصل إلى الجناية.