قال الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، إن نية دولة الاحتلال سن قانون “القدس الكبرى” سيعرض على برلمانها لضم الكتل الاستيطانية الكبرى القريبة من القدس في أراضي الضفة الغربية هو استمراراً لسياسة التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية، وهو مخطط “إسرائيلي” قديم تسعى دولة الإحتلال لتنفيذه لتهويد المدينة المقدسة.
وأضاف أبو حلبية في تصريح صحفي: أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقد الآن أن الظروف السياسية الحالية ملائمة لتنفيذ هذا المخطط العنصري، نظراً لتردي الوضع العربي والإقليمي؛ حيث تلهث دول المنطقة والمحيط لإرضاء دولة الاحتلال وربيبتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب الصمت الدولي المتواطئ مع السياسة الاستيطانية لدولة الاحتلال.
واستنكر أبو حلبية، تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي أعلن فيه أن إدارة “دونالد ترامب” لا تعارض مشروع القانون “الإسرائيلي” المسمى بالقدس الكبرى، واعتبره تواطئ لتهويد القدس وتصفية الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأوضح أنه في حال إقرار هذا القانون وإخراجه حيز التنفيذ سيقتطع جزءًا مهماً من أراضي الضفة الغربية وسيقسمها إلي شطرين، ويمنع التواصل الجغرافي بين شمالها وجنوبها، وسيغير الهوية الثقافية، والسكانية للقدس بشكل ملحوظ، ويمنع ظهور أغلبية عربية في القدس مستقبلاً وذلك ضمن خطة الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة.
وكانت القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل والهيئات الوطنية والإسلامية، قد رفضت ما يُعرف بمشروع ” القدس الكبرى” الإسرائيلي المفترض مناقشتة اليوم الأحد، من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع والذي يقوم بالأساس على ضم المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية لصالح بلدية القدس المحتلة، واعتبرت القانون تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي والقوانين الدولية ذات العلاقة، وفرض سياسة الأمر الواقع.
