القدس المحتلة.. موجات متتالية من المخططات الاستيطانية والتطهير العرقي
مشاريع ومخططات حكومات الاحتلال الإسرائيلي على اختلافها لتهويد مدينة القدس المحتلة، تأتي في سياق ترجمة الحلم الإسرائيلي إلى وقائع ميدانية على الأرض من خلال التهجير والتهويد، وبصرف النظر عن الظروف المحلية والإقليمية والدولية.
عائلة المواطنة الفلسطينية فاطمة سالم، مثال حي لعشرات العائلات في مدينة القدس المحتلة، التي يُواجهها خطر الإخلاء من منزلها في حي الشيخ جراح، لصالح جمعيات استيطانية.
تعيش سالم في الشيخ جراح منذ نحو 73 عامًا، وتملك منزلًا بجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بالتهجير، ودائمًا ما تتعرض لاعتداءات من المستوطنين الذين يسعون للاستيلاء على منزلها البالغ مساحته 240 مترًا مربعًا.
كما تواجه عائلات الدجاني، والداودي، وحماد في كرم الجاعوني بحي الشيخ جراح، نفس مصير عائلة سالم، إذ من المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة العليا الإسرائيلية غربي القدس يوم 29 مارس/آذار الحالي، للنظر في استئناف ضد إخلائها من منازلها.
مخططات استيطانية جديدة
وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن ما تسمى «لجنة التخطيط» في بلدية الاحتلال بالقدس صادقت على 3 مخططات بناء استيطانية جديدة بالمدينة، في جبل أبو غيم والمنطقة الصناعية، ومنطقة حديقة الحيوانات المقامة على أراضي الولجة وبيت جالا، بما مجموعه حوالي 700 وحدة استيطانية.
ووفقا للتقرير الفلسطيني، فإن هذا المشروع هو الخامس منذ مطلع العام الحالي 2023 وتنصيب حكومة اليمين المتطرف التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المشاريع الاستيطانية، بعد أن وافقت تلك اللجنة على المخططات الاستيطانية الجديدة، التي تشمل بناء أبراج استيطانية، لتشكيل جدار فاصل يحجز جنوب القدس المحتلة عن عمقها في الضفة الغربية.
فيما وافقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الاستيطاني للاحتلال في القدس على خطة لتوسيع مستوطنة «نوف تسيون» في جبل المكبر، جنوب المدينة المحتلة، ومن المتوقع أن تربط الخطة الحالية التي تضم 100 شقة و275 غرفة فندقية استيطانية، مستوطنة «نوف تسيون» مع حي قصر الحاكم.
وأوضح تقرير مقاومة الاستيطان، أن بلدية الاحتلال في القدس كشفت عن مشروع مشترك تم تنفيذ أجزاء منه في أراضي «لفتا التحتى» بالشراكة مع ما يسمى بسلطة أراضي إسرائيل وصندوق الحفاظ على المناطق المفتوحة، ويشمل المشروع شق طرق ومسارات توراتية ودينية في قرية لفتا المهجرة شمال غرب القدس.
مصادرة وهدم المنازل
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون خطر مصادرة منازلهم أو هدمها بحجج مختلفة، أوعز وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر رمضان رغم التحذيرات الأمنية الإسرائيلية.
ويُلاحق شبح الهدم والتهجير الجماعي الوشيك ما يزيد عن 150 عائلة مقدسية تعيش في البلدة القديمة بالقدس المحتلة والأحياء المحيطة بها، قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر أن تعقد محاكم الاحتلال خلال مارس/ آذار الحالي، جلسات استماع يُحتمل أن تكون حاسمة بشأن قضايا الإخلاء والتهجير، ما يُعرض أكثر من 80 مقدسيًا في وقت واحد لخطر التهجير القسري، الذي تقف خلفه جمعيات استيطانية وتتقدم بدعاوي إخلاء منازل لفلسطينيين بحجج مختلفة، كالادعاء بأن البيوت تعود ملكيتها ليهود قبل العام 1948، على أساس قوانين إسرائيلية عنصرية تمييزية بطبيعتها، تستفيد منها في الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المقدسيين وطردهم منها قسريًا، وفي المقابل تحرم تلك القوانين الفلسطينيين من إمكانية المطالبة باستعادة ممتلكاتهم الواقعة غربي القدس، والتي كانوا يمتلكونها حتى عام 1948.
