القضاء الأمريكي يعتزم إلغاء حق الإجهاض

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس السابق لم يتلق إخطارا من مدعي عام مانهاتن بشأن أي لائحة اتهام محتملة.

وأضاف أن حديث الرئيس السابق عن احتمال اعتقاله ليس مبنيا على اتصال مع المدعي العام بل على تسريبات.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي أن ما يحدث مع ترامب “انتقام سياسي”.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهماً جنائية، وتقديم رشوة إلى ممثلة إباحية، للحفاظ على صمتها، قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2016.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال: “سيتم اعتقالي يوم الثلاثاء المقبل”، مشيرا إلى أن قرار الاعتقال يأتي بسبب مزاعم بأنه دفع للنجمة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل التكتم على علاقتهما الجنسية المزعومة.

أبقت المحكمة الأمريكية العليا، الإثنين، على إجراء فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في آذار/مارس 2020 للحدّ من تفشّي جائحة كورونا لكنّه يتيح منع ملايين المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من دخول الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

وكان من المفترض أن يتوقّف العمل اعتباراً من الأربعاء بالإجراء المسمّى “تايتل 42″ والذي أتاح للسلطات استخدام بروتوكولات السلامة المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 لمنع دخول ملايين المهاجرين، لكنّ رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أصدر الإثنين قراراً أمر بموجبه بالإبقاء على هذا الإجراء.

وفي آذار/مارس 2020 فعّلت إدارة ترامب هذا الإجراء الصحّي لتتمكّن من أن تطرد في الحال المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرّية.

وهذا الإجراء الذي أتاح للحكومة بأن تطرد فوراً المهاجرين غير الشرعيين حرم هؤلاء من الحقّ بأن يطعنوا أمام القضاء بقرار ترحيلهم وكذلك أيضاً من الحقّ بإعادتهم تلقائياً إلى بلدهم الأم.

وكان من المقرّر أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 23 مايو الماضي، لكنّ قاضياً في ولاية لويزيانا منع وقف العمل به.

وفي قرار معاكس صدر في 15 نوفمبر، أمر قاض فيدرالي في واشنطن إدارة الرئيس جو بايدن بأن توقف العمل بقرارات طرد المهاجرين المستندة إلى هذا الإجراء. وبناء عليه، تقرّر وقف العمل بـ”تايتل 42″ الأربعاء.

لكنّ عشرين ولاية أمريكية محافظة قدّمت الإثنين مراجعة طارئة إلى المحكمة العليا طالبتها فيها بوقف تنفيذ قرار القاضي الفيدرالي.

ووافقت المحكمة العليا على طلب هذه الولايات وقف تنفيذ قرار القاضي الفدرالي لحين صدور قرار نهائي في هذه القضية.

و”تايتل 42” هو إجراء خاص يرمي لحماية الصحّة العامّة أقرّ في 1893 لحماية الولايات المتحدة من أوبئة الكوليرا والحمّى الصفراء التي كانت تحدث بصورة متكرّرة آنذاك.

ونادراً ما تمّ اللجوء إلى هذا الإجراء منذ ذلك الحين.

وبحسب نشطاء حقوقيين وخبراء في مجال حقوق الإنسان، فإنّ “تايتل 42” ينتهك القانون الدولي.

ويقول هؤلاء الحقوقيون إن منع طالبي اللجوء من تقديم طلب بهذا المعنى هو أمر “غير إنساني”.

رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن تفتيش القضاء الأمريكي منزله بحثا عن وثائق سرية مطلع أغسطس/آب، “غير مبرر”، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأمريكية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.

وتأتي تصريحات ترامب قبل جلسة قضائية مقررة الخميس لدراسة طلب تقدم به الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في الثامن من أغسطس/آب.

كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه ردا على نص مرافعة نشرته وزارة العدل ليل الثلاثاء الأربعاء يوضح بأدق التفاصيل أسباب عملية الدهم.

وتوضح هذه الوثيقة الإجرائية الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفدرالي إلى تفتيش مقر ترامب في الثامن من أغسطس/آب لاستعادة وثائق “سرية للغاية” احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة بإعادتها.

وقالت وزارة العدل إن التحقيق يسعى خصوصا إلى تحديد ما إذا كان دونالد ترامب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائيا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من استعادة هذه الوثائق.

وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشف قبل العملية “أدلة من مصادر عديدة” تظهر أن “المستندات السرية” لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاجو بولاية فلوريدا.

وتابعت أن الشرطة “حصلت أيضا على أدلة تفيد بأن وثائق حكومية أخفيت أو نقلت على الأرجح (…) وأن أعمالا جرت لعرقلة تحقيقها أيضا على الأرجح”.

وروت الوزارة خصوصا كيف ذهب موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي للمرة الأولى إلى مارالاجو لاستعادة عدد من الملفات وأدلى أحد أعضاء فريق ترامب “بإفادة تحت القسم” أكد فيها أنها آخر ما بقي في المنزل.

لكن خلال عملية الدهم في أغسطس/آب عثرت الشرطة الفدرالية على نحو ثلاثين صندوقا تحوي وثائق شديدة الحساسية ومصنفة بين “السرية والسرية للغاية”، إلى درجة أن محامي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل طلبا “تصاريح” ليتمكنا من الإطلاع عليها.

وتتضمن الصفحة الأخيرة من تقرير وزارة العدل صورة لوثائق صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي تحمل ختما “سريا للغاية” وملقاة على سجادة.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” الأربعاء “إنه لأمر مروع كيف ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء عملية تفتيش مارالاغو الوثائق بشكل عشوائي على الأرض (ربما لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!)”، مؤكدا انه رفع السرية عنها من قبل.

وقال محامو ترامب في وثيقة قضائية الأربعاء إن عملية التفتيش التي أثارت عاصفة سياسية، “غير مسبوقة وغير ضرورية ولا أساس قانونيا” لها في إطار “بحث خاطئ لتجريم حيازة رئيس سابق لأرشيف رئاسي وشخصي  في مكان آمن”.

ورأى المحامون أن المحققين ما كان يجب أن يفاجئهم وجود وثائق سرية في أرشيف البيت الأبيض.

وكتبوا أن “التبرير المزعوم لفتح هذا التحقيق الجنائي هو الاكتشاف المفترض لمعلومات حساسة داخل الصناديق ال15” لوثائق صادرة عن الرئاسة محفوظة في مقر إقامة ترامب في فلوريدا واستعادها الأرشيف الوطني في يناير/كانون الثاني.

وأضافوا “لكن هذا الاكتشاف كان يجب أن يكون متوقعا في ضوء طبيعة المحفوظات الرئاسية. بعبارة أخرى، فكرة احتواء المحفوظات الرئاسية على معلومات حساسة لم يكن ينبغي أن تكون مصدر قلق”.

ويندد الجمهوري الذي يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منذ أشهر “بحملة اضطهاد” سياسية ضده.

لكن وزارة العدل تؤكد أنها عرضت الإجراءات التي أدت إلى عملية الدهم من أجل “تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة الواردة في تصريحات” ترامب.

وتعقد جلسة قضائية الخميس للبت في طلب الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يقوم خبير مستقل بمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله.

وقد جاءت وثيقة وزارة العدل ردا على هذا الطلب، ووثيقة المحامين ردا على وزارة العدل التي قالت الأربعاء إنه إذا قُبل طلب ترامب لخبير مستقل فقد يُمنع المحققون من الإطلاع على الوثائق، معتبرة أن ذلك “سيضر بشكل خطير بمصالح الدولة بما في ذلك في مسائل الأمن القومي”.

وبدأ التحقيق والبحث في مارالاغو بعد تسليم الأرشيف الوطني 15 صندوقًا من الوثائق التي أخذها دونالد ترامب عندما غادر البيت ألبيض.

وتضمنت بعض هذه الوثائق إشارة تدل على أن المعلومات التي تتضمنها قدمها إلى الاستخبارات الأمريكية “مصادر بشرية” ومخبرون وعملاء سريون آخرون.

وأقنع فحص هذه الصناديق مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الرئيس السابق يحتفظ بوثائق أخرى.

ويخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.