القضاء الأمريكي ينظر قضية تتعلق باستجواب معتقل في جوانتانامو

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، اليوم السبت، إن الاستياء داخل روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يمثل فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس، لا تتكرر سوى مرة واحدة كل جيل، وإن الوكالة لن تترك هذه الفرصة تضيع هباء.

وأضاف بيرنز، الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في موسكو، خلال محاضرة ألقاها في مؤسسة ديتشلي البريطانية في أوكسفوردشير بإنجلترا: “سيستمر السخط من الحرب في إضعاف القيادة الروسية في ظل مواصلة أسلوب الدعاية للدولة وممارسة القمع”.

ومضى يقول: “هذا الاستياء يخلق فرصة لنا في المخابرات المركزية الأميركية لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل، لن ندعها تذهب سدى”.

قضت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء بالإبقاء على سياسة الحكومة الأميركية المستمرة منذ عامين والتي تتذرع باحتياطات صحية متعلقة بكوفيد لمنع مئات الآلاف من المهاجرين من دخول البلاد وخاصة عند الحدود مع المكسيك.

وأدى قرار تثبيت العمل بالإجراء المعروف باسم “المادة 42” وإن مؤقتا الى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن، مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود الجنوبية أملا بإلغاء المادة والسماح بتسجيل طلبات اللجوء.

وقبلت المحكمة بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة التماسا من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقا هائلا للمهاجرين إذا تم إلغاء “المادة 42″، ما يجعل الحدود مع المكسيك مشرّعة.

وقالت المحكمة إن السياسة التي أدخلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ستظل سارية بانتظار بتها بدعوى قضائية في شباط/فبراير تطعن في مخطط لإلغاء “المادة 42”.

وبعد قرار المحكمة العليا حض البيت الأبيض الثلاثاء على القيام بإصلاح “شامل” لنظام الهجرة الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنه “من أجل إصلاح نظام الهجرة المعطل حقا، نحتاج أن يصادق الكونغرس على إجراءات إصلاح شاملة للهجرة”.

وأعطى الحكم مهلة لإدارة بايدن التي كانت قد قبلت بحكم آخر لمحكمة أدنى بعدم إمكان الاستمرار بتطبيق “المادة 42” لمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية الغربية من طلب اللجوء.

واعترضت السلطات الأميركية نحو 2,5 مليون شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال 12 شهرا حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي آذار/مارس 2020 فعّلت إدارة ترامب “المادة 42” التي تسمح لأسباب صحية بمنع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم عند الحدود البرّية من دخول البلاد.

لكن هناك استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ غزو روسيا لبلدهم، وكذلك للقصّر غير المصحوبين بذويهم.

ويعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن الإجراء ينتهك القانون الدولي، ويعتبرون خصوصا أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلب بهذا المعنى أمر “غير إنساني”.

ويرى هؤلاء أن الإجراء يشجّع المهاجرين على عبور الحدود سراً وعلى تحمل مخاطر متزايدة للوصول إلى الولايات المتحدة عن طريق عبور الصحاري أو الأنهار الخطرة.

بدت المحكمة العليا الأمريكية منقسمة بشدة، اليوم الأربعاء، بشأن قضية تنظر فيها ويمكن أن تغير بشكل جذري طريقة تنظيم انتخابات الرئاسة والكونجرس.

من المحتمل أن تمنح القضية التي رفعها النواب الجمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية المجالس التشريعية في الولايات صلاحية حصرية في تحديد من يصوت في الانتخابات الفدرالية وأين وكيف.

وأثار هذا الاحتمال مخاوف بشأن الديموقراطية في صفوف اليسار – وبدرجة أقل في صفوف اليمين – في بلد منقسم بشدة وما زال يعاني تداعيات رفض الرئيس السابق دونالد ترامب قبول نتائج انتخابات 2020.

وبدا القضاة الليبراليون الثلاثة في أعلى محكمة في البلاد متشككين بشدة أثناء سماع المرافعات الشفوية لمحام من ولاية كارولاينا الشمالية لصالح ما يعرف بمبدأ “هيئات الولايات التشريعية المستقلة”.

وبدا أن ثلاثة على الأقل من القضاة المحافظين الستة متعاطفين مع حججه، بينما لم يتضح موقف الثلاثة الآخرين.

بموجب الدستور الأمريكي، تحدد الهيئات التشريعية للولايات قواعد الانتخابات الفدرالية.

وينص البند المتعلّق بالانتخابات على أن “مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يجب أن يحددها المجلس التشريعي لكل ولاية”.

ويستخدم مشرّعو الولايات سلطتهم لتحديد الدوائر الانتخابية للكونغرس ومواعيد الاقتراع والاتفاق على قواعد تسجيل الناخبين والإدلاء بالأصوات عبر البريد.

كما يجرون في بعض الأحيان ما يعرف بالتقسيم الحزبي – وهو تشكيل دوائر في انتخابات الكونغرس لتفضيل مرشح أحد الحزبين.

لكن قوانينهم تخضع إلى تدقيق قانوني من المحاكم المحلية ولفيتو محتمل من حاكم الولاية، إلا أن الوضع سيتغيّر إذا صدر قرار لصالح النواب الذين رفعوا القضية.

وقال ديفيد تومسون المحامي الذي يمثل نواب ولاية كارولاينا الشمالية، “موقفنا هو أن الضوابط والتوازنات تنطبق” على الأمر، مضيفا “تنطبق الضوابط السياسية التي قرر المؤسسون منحها للكونغرس”.

وبدا أن القاضي المحافظ صامويل أليتو يؤيد هذه الحجة. وقال أليتو “بغض النظر عن فهمنها لبند الانتخابات، يمكن للكونغرس دائمًا التدخل وتقرير طريقة إجراء انتخابات الكونغرس”.

عواقب وخيمة

لكن القاضية إيلينا كاجان، إحدى الليبراليين الثلاثة في المحكمة، حذّرت من أن مبدأ “هيئات الولايات التشريعية المستقلة” يمكن أن يكون له “عواقب وخيمة”.

وأضافت كاجان: “سيعني أنه إذا قام المجلس التشريعي بأشد أشكال التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية، لن يوجد للولاية علاج دستوري لذلك، حتى لو اعتقدت المحاكم أن ذلك ينتهك الدستور”.

وتابعت: “سيعني أن المشرعين يمكن أن يسنوا كل أنواع القيود على التصويت.. قد يسمح ذلك للمجالس التشريعية بإقحام نفسها لإعطاء نفسها دورًا في التصديق على الانتخابات”.

وقالت: “ما قد يصدم المرء هو أن هذا الاقتراح يزيح الضوابط والتوازنات العادية في طريقة اتخاذ القرارات الحكومية الكبيرة في هذا البلد”.

وأردفت: “وربما يأتي التخلص من كل تلك الضوابط والتوازنات في وقت تشتد الحاجة إليها”.

وحذّرت المحامية العامة إليزابيث بريلوجار، ممثلة إدارة الرئيس جو بايدن، من أن قبول مبدأ “هيئات الولايات التشريعية المستقلة” من شأنه أن “يحدث فوضى” في تنظيم الانتخابات.

وأضافت بريلوجار: “ستجرى انتخابات الولايات والانتخابات الفدرالية بموجب قواعد متباينة”، مردفة: “ستغرق المحاكم الفدرالية، بما في ذلك هذه المحكمة، بمطالبات جديدة”.

هراء

تنبع هذه القضية المعروفة باسم “مور ضد هاربر” من نزاع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية.

فقد أظهر الإحصاء السكاني لعام 2020 أن عدد سكان الولاية زاد، ما أكسبها مقعدًا إضافيًا في مجلس النواب الأمريكي.

فأعاد المشرعون في ولاية كارولاينا الشمالية تقسيم الدوائر الانتخابية لإضافة دائرة جديدة، لكن المحكمة العليا للولاية ألغت التقسيم بحجة أنه يمنح أفضيلة للجمهوريين من خلال تجميع الديموقراطيين في مناطق معينة ما يؤدي إلى إضعاف أصواتهم.

وطعن المشرعون في القرار أمام المحكمة العليا الفدرالية بحجة أن المحاكم المحلية تعدت على سلطتهم.

في المقابل، قدم الديموقراطيون وأساتذة قانون ومنظمات حقوق مدنية بارزة مذكرات تحثّ فيها المحكمة العليا على رفض المبدأ، بينما رفض الحزب الجمهوري الانتقادات ووصفها بأنها “هراء”.

وستصدر المحكمة قرارها بحلول نهاية حزيران/يونيو.