«القضاء الإداري» تؤجل البت في طلب استمرار حل مجلس إدارة «الأهلي المصري»

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير»للمملكة إلى جلسة 20 سبتمبر/أيلول المقبل لتقديم المذكرات.

ودفع المحامي خالد علي، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا، بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير».

وقال علي، إن «المواد 109 من الدستور، و 50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى».

وقبل أن يستفيض خالد علي، تدخل القاضي وقال إنه ليس القاضي الأصيل بالدائرة، وإنما لتيسير أعمال الدائرة اليوم فقط، فطالب المحامي تأجيل نظر الاستشكالين لحين حضور القاضي الأصيل.

وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وجاء في الاستشكال الذي ينظر اليوم أن «الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة».

وأضاف، أن «هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر، ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية».

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بحل مجلس اتحاد الكرة المصرى.

وكان كل من ماجدة الهلباوي، وهيرماس رضوان، المرشحان السابقين في انتخابات الجبلاية، طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وذلك بعد إثباتهما وجود عوار في عملية الانتخابات.

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، تأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى.

وكانت محكمه القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قضت بقبول الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي وحل مجلس الإدارة، ومن المقرر أن يتخذ وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستشكل مجلس إدارة الأهلي على الحكم،  ولكن محكمة الضقاء الإداري قضت بعدم قبول الاستشكال.