القضاء الإسباني يأمر باعتقال رئيس إقليم كتالونيا المقال

تشهد كتالونيا حالة من عدم اليقين بعد قرار حزب رئيس كارليس بوتشيمون “معا من أجل كتالونيا” الانسحاب من الحكومة الاستقلالية في هذه المنطقة التي حاولت الانفصال عن إسبانيا في 2017.

وبعد عملية اقتراع دامت يومين، صوت 55,73% من أعضاء “معا من أجل كتالونيا” من أجل خروج حزبهم من من السلطة التنفيذية التي يرأسها “اليسار الجمهوري لكتالونيا”، الحزب الاستقلالي الآخر المتهم بعدم إبداء التزام واضح بالعمل لاستقلال المنطقة.

وتفيد النتائج الأولية لهذا التصويت بأن 42,39% عبروا عن رغبتهم في البقاء داخل هذه الحكومة.

ويشكل تصويت ناشطي حزب بوتشيمون لصالح مغادرة الحكومة الكتالونية انتصارا شخصيا للرجل الذي ما زال يحتفظ بنفوذ كبير في التشكيل من بلجيكا التي فر إليها في 2017 هربًا من محاكمة أمام القضاء الإسباني.

ومن براج، حيث كان يحضر قمة قادة الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في القارة، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى “الاستقرار” في هذه “الفترة المعقدة جدا” لكتالونيا.

وعلى الرغم من هذا القرار، لن يؤدي انسحب الحزب من حكومة المنطقة إلى سقوطها، على الأقل في وقت قريب.

وقال رئيس المنطقة بيري أراجونيس، مساء الجمعة: “لن نتخلى عن المواطنين في أوقات معقدة مثل هذه، لهذا السبب يجب أن نستمر في الحكم”.

وفي 2017، حاولت حكومة منطقة كاتالونيا بقيادة كارليس بوتشيمون حينذاك، الانفصال عن اسبانيا عبر تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير على الرغم من منعه من قبل القضاء الإسباني، وأعلن البرلمان المحلي بعد ذلك من جانب واحد استقلال المنطقة.

وردا على ذلك، علقت مدريد الحكم الذاتي للمنطقة بينما سجن القادة الانفصاليون أو فروا إلى الخارج، وكانت محاولة الانفصال هذه للمنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا أخطر أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ نهاية الحكم الديكتاتوري للجنرال فرانكو.

وبعد 5 سنوات يبدو الحزبان الاستقلاليان اللذان حكما كاتالونيا معا قبل 6 سنوات، منقسمين بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها.

ويدعو حزب اليسار الجمهوري المدعوم من حكومة بيدرو سانشيز في مدريد، إلى الحوار مع السلطة المركزية بينما يريد حزب بوتشيمون اتباع سياسة أكثر تشددا.

سيمثل النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي، والرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ العام 2017 أمام محكمة إيطالية، الجمعة، عقب توقيفه الخميس بعد أربع سنوات على فراره من إسبانيا بعد استفتاء على الاستقلال اعتبرته مدريد غير قانوني.

ويتوقع أن يمثل عضو البرلمان الأوروبي أمام المحكمة الجمعة في جلسة قد تؤدي لتسليمه إلى إسبانيا لمواجهة اتهامات بالتحريض على الفتنة.

وأوقِف الزعيم الكتالوني في ألغيرو، حسب ما كتب على تويتر كبير مستشاريه جوزيب لويس ألاي.

وقال ألاي “لدى وصوله إلى مطار ألغيرو، أوقفته الشرطة عند الحدود الإيطالية. غدا الجمعة، سيمثل الرئيس أمام قضاة محكمة الاستئناف في ساساري المختصة في بت مسألة الإفراج عنه أو تسليمه”.

وكتب محاميه غونزالو بوي على تويتر “الرئيس بوتشيمون أوقِف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي”، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14 أكتوبر 2019.

وبوتشيمون (58 عاما) مطلوب في إسبانيا بتهمة إثارة الفتنة بسبب محاولاته الرامية إلى انفصال كاتالونيا عن مدريد خلال استفتاء نظمه في العام 2017.

وتأتي عملية توقيفه بعد أسبوع من استئناف الحكومة الإسبانية ذات الميول اليسارية والسلطات الإقليمية الكتالونية، المفاوضات لإيجاد حل لأسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.

في 9 مارس، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن بوتشيمون واثنين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدين للانفصال، وهو إجراء أكدته محكمة الاتحاد الأوروبي في 30 تموز/يوليو.

ومع ذلك، فإن قرار البرلمان الأوروبي قيد الاستئناف والحكم النهائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي لم يصدر بعد.

وعقب توقيف بوتشيمون الخميس، عبّرت مدريد عن “احترامها قرارات السلطات والمحاكم الإيطالية”.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان “إن توقيف بوتشيمون يتوافق مع إجراء قضائي مستمر ينطبق على أي مواطن في الاتحاد الأوروبي يتعين عليه أن يمثل أمام المحاكم”.

وأضافت أن على بوتشيمون “الخضوع  للإجراءات القضائية مثل أي مواطن آخر”.

وقال فابيو برونو القنصل الفخري لإسبانيا في سردينيا لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء إن بوتشيمون عيّن محاميا في ساساري وهو يتابع القضية.

اضطهاد

واعتبر الرئيس الكتالوني الجديد بيري أراغونيس، وهو انفصالي لكنه أكثر اعتدالا من سلفه، أن عملية توقيف بوتشيمون هي بمثابة “اضطهاد”.

وكتب على تويتر “ندين الاضطهاد والقمع القضائي بأشد العبارات. كل ذلك يجب أن يتوقف”.

وأضاف أن “تقرير المصير” كان “الحل الوحيد”.

ووصف كويم تورا الذي تولى رئاسة حكومة كاتالونيا في العام 2018 بعد الاستفتاء، احتمال تسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بأنه “كارثي” ودعا الناشطين المؤيدين للاستقلال إلى البقاء في “حالة تأهب قصوى”.

في غضون ذلك، بدأ مؤيدون نشر وسوم مثل #فري بوتشميون (حرروا بوتشيمون) فيما حضّت منظمة “اسيمبليا ناثيونال كاتالانا” المؤيدة للاستقلال، الناس على التظاهر الجمعة احتجاجا على “احتجازه غير القانوني” أمام القنصلية الإيطالية في برشلونة.

وبالإضافة إلى بوتشيمون، فإن الوزيرين الإقليميين السابقين في كتالونيا توني كومين وكلارا بونساتي مطلوبان أيضا في إسبانيا بتهمة التحريض على الفتنة.

وأجرت القيادة الإقليمية الانفصالية في كاتالونيا استفتاء في أكتوبر 2017 رغم منعه من قبل مدريد، وقد اتّسمت العملية بعنف الشرطة.

وبعد أسابيع قليلة، أصدرت القيادة إعلان الاستقلال الذي لم يستمر طويلا ما دفع بوتشيمون للفرار إلى خارج البلاد.

أما الآخرون الذين بقوا في إسبانيا، فقبض عليهم وتمت محاكمتهم.

كذلك، لم يستفد بوتشيمون من العفو الذي منح في حزيران/يونيو لتسعة من الناشطين المؤيدين للاستقلال الذين سجنوا في إسبانيا.