القضاء التركي يصدر حكمه بحق الناشط البارز عثمان كافالا
يصدر القضاء التركي اليوم الإثنين حكمه بحق الناشط البارز عثمان كافالا، فإما أن يغادر سجنه حيث قضى أربع سنوات من دون إدانة أو أن يكمل بقية حياته وراء القضبان.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 عاما كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأمريكي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013 يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة إردوغان الاستبدادية.
وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في شباط/فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقا بالتورط في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.
واليوم يواجه كافالا اتهامات في القضيتين.
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج اسطنبول “حقيقة أني قضيت أربع سنوات ونصف من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن التعويض عنها”.
وأضاف “عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة”.
وقال غوني يلديز من منظمة العفو الدولية في تركيا “قد يمثل إطلاق سراحه غير المشروط نقطة تحول في التخلص من تسييس النظام القضائي في تركيا، لذلك تعد نتيجة هذه القضية الرمزية مهمة للغاية”.
ويمكن أن يُسجن كافالا مدى الحياة من دون احتمال الإفراج المشروط عنه في حال أدين بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالدولة.
وتجري محاكمة سبعة متّهمين آخرين ما زالوا في تركيا على خلفية تظاهرات العام 2013 التي خرجت للدفاع عن حديقة صغيرة في اسطنبول قبل أن تتحول إلى حركة وطنية.
