القضاء التركي يمدد اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا
مددت محكمة في إسطنبول، الجمعة، سجن رجل الأعمال التركي والناشط المدني عثمان كافالا، المسجون بدون صدور أي حكم في حقه منذ أربعة أعوام، معتبرة أنه تنقصها “عناصر جديدة” لكي تأمر بالإفراج عنه، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، المعارض والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه.
واستهدف كفالا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة، التي عرفت باسم حركة جيزي، واستهدفت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء، ثم اتهم بأنه حاول “الإطاحة بالحكومة” خلال محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016.
بعدما تمت تبرئته مرة أولى في فبراير/شباط 2020، وضع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب ضد أردوغان، وندد آنذاك باستراتيجية تهدف إلى إطالة فترة توقيفه.
وفي قاعة المحكمة، التي عجت بحضور واسع ضم الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين، ظهر عثمان كافالا على شاشة الجمعة على الهواء مباشرة من سجن سيليفري غرب إسطنبول حيث هو معتقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وفي بيان نشره محاميه خلال الجلسة، اعتبر كافالا أن “إطالة احتجازه على أساس هش كهذا هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء”.
وأضاف “هذه طريقة للالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، التي طالبت بالإفراج عنه في ديسمبر /كانون الأول 2019.
