القضاء التونسي يحقق مع 4 أعضاء من حركة النهضة
فتح القضاء التونسي، الجمعة، تحقيقا مع 4 أشخاص منتمين إلى “حركة النهضة”، بتهمة “محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد”، مساء الأحد 25 يوليو/ تموز الجاري.
وقال مصدر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنه “تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي عضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق”.
كما أكد المصدر ذاته، أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 جويلية 2021.
يُذكر أن الرئيس قيس سغيّد كان قرر مساء الأحد 25 يوليو/ تموز 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.