القضاء الجزائري لاحق نحو 55 ألف شخص في «جرائم إهابية»
نظر القضاء الجزائري في ملفات نحو 55 ألف شخص تمت ملاحقتهم في «جرائم إرهابية» منذ تسعينات القرن الماضي، حين شهد البلد أحداث عنف أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب ما أفادت وزارة العدل وكالة «فرانس برس».
وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن هناك قاعدة بيانات أنشئت في 2014، تضم أسماء 54457 شخصا، تمت ملاحقتهم في «جرائم إرهابية» منذ بداية سنوات 1990.
وكان وزير العدل كشف الإثنين أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن هناك قاعدة بيانات «مركزية ومؤمنة، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا في وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من قانون المصالحة الوطنية».
وصدر قاون المصالحة في 2005، وبموجبه أسقطت التهم عن الإسلاميين المسلحين الذين سلموا أنفسهم «إذا لم يتورطوا في جرائم قتل جماعي أو وضع متفجرات في أماكن عمومية»، بحسب ما ينص القانون.
وشهدت الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1991، أول عملية لإسلاميين مسلحين ضد مركز حدودي أسفرت عن مقتل 12 جنديا. وبعد شهرين تزايدات أعمال العنف بعدما ألغى الجيش الانتخابات التشريعية التي فاز بها الإسلاميون.
وخلال عقد كامل عاشت الجزائر «حربا أهلية»، كما سماها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أسفرت عن 200 ألف قتيل على الأقل. وما زالت قوات الجيش تلاحق عناصر في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتنشر وزارة الدفاع دوريا بيانات عن قتل بعضهم.
ولم يقدم وزير العدل أرقاما عن الأحكام التي صدرت.
وفي العديد من المحاكمات التي حضرتها وكالة «فرانس برس»، تم النطق بأحكام إعدام غيابيا وحضوريا وأحكام بالسجن المؤبد، إلا أن تنفيذ أحكام الإعدام مجمد منذ 1993، وتطالب منظمات حقوقية بإلغائها.
