القضاء الجزائري يلاحق 17 مسؤولا في شركة النقل البحري بتهم فساد
قرر القضاء الجزائري حبس عدد من المسؤولين في شركة النقل البحري، ووضع أكثر من عشرة آخرين تحت قيد الرقابة القضائية.
ويلاحق القضاء الجزائري 17 مسؤولا في الشركة الحكومية للنقل البحري بتهم متعلقة بالفساد وتبديد أموال عمومية بالتواطؤ مع أجانب ما سبب خسائر مادية كبيرة للشركة والخزينة العامة للدولة.
وسبق للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التصريح بأن قطاع النقل البحري كان مستهدفا وتعرض لمؤامرة ضد الدولة.
وشهد قطاع النقل البحري في السنوات الأخيرة سلسلة من الإقالات والمتابعات القضائية مست شركات النقل البحري للسلع والمسافرين وكشف القضاء عن حيثيات حاول فيها مسؤولون بالشركة بيع بواخر والتسبب في احتجاز أخرى في موانئ دولية.
وقال المحلل الاقتصادي، عادل بوكروح، إنه خلال الفترة الأخيرة بدأت ثمار التحقيقات تظهر على السطح، مؤكداً أن المتباعات القضائية الأخيرة هي نتاج عمل أشهر، وأفضت إلى وجود إهمام في عدد من الشركات وأخرى متعمدة لتخريبها.
وأضاف أن الأمر لا ينحسر على شركات النقل البحري، بل سيمتد إلى شركات النقل الجوي والبري أيضا.
وأوضح أن الفساد كان ظاهر في شركات النقل البحري، وهو ما جعل الحكومة تتخذ إجراءات صارمة للقضاء على تلك الظاهرة التي تؤكد وجود سوء تسيير في بعض الشركات، والذي بدا متعمد لتدمير تلك الشركات
