أعلنت محكمة استئناف ذي قار في العراق إخلاء سبيل المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم.
وقال رئيس محكمة استئناف ذي قار إن قضايا المتظاهرين تجاوزت الـ1200 دعوى، وتضمنت الشكوى ضد أشخاص مدنيين وآخرين منتسبين لجهاز الأمن الداخلي، مؤكداً أن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم تم إخلاء سبيلهم.
وأفاد مراسلنا من بغداد بأن ملف المتظاهرين المعتقلين يعد من أهم الملفات التي يتابعها الشارع العراقي ويراقب تعامل الحكومة معها، مؤكداً أن الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، أولت هذا الملف اهتماما كبيراً، وهو ما كان واضحا من خلال إطلاق سراح عدد كبير من المتظاهرين في بغداد والبصرة وبقية المحافظات العراقية.
ولفت إلى أن محافظة ذي قار كانت مسرحا مهما للتظاهرات قبل عامين، وكان هناك عدد كبير من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم وتصفهم الحكومة والقضاء بـ”المتظاهرين السلميين”، ولم تتوافر ضدهم أدلة تبرر استمرار احتجازهم وتم إخلاء سراح عدد كبير منهم، عدا الذين تتوافر ضدهم أدلة على استخدام العنف.
وأوضح مراسلنا أن تلك التصريحات التي صدرت من القضاء العراقي جاءت بعد زيارة مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالعراق.
