دخل القضاء العراقي على خط أزمة أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، من خلال فرض حزمة من الإجراءات لحماية المستهلك من موجة الغلاء التي تسجلها الأسواق المحلية منذ نحو 3 أشهر.
وذكرت المصادر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يسبب الضرر للاقتصاد الوطني، سواء من تجار العملة الأجنبية، أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا.
كما دعا بيان مجلس القضاء الأعلى وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، إلى توجيه مديريات الشرطة المختصة، للتنسيق مع القضاة وأعضاء الادعاء العام، من أجل إجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تظاهر عدد من العراقيين، في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بتخفيض سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.
وردد المتظاهرون شعارات ضد ارتفاع سعر الدولار ووصوله لمستويات غير مسبوقة، وأبدوا استيائهم من هذا الارتفاع وتأثيره على شرائح المجتمع بأكملها.
كما طالبوا بإيقاف تهريب العملة إلى إيران، على حد قولهم. وتراجع سعر صرف الدينار العراقي إلى نحو 1750 دينارا للدولار الواحد في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1460 دينارا للدولار الواحد.
