رفضت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، طلبًا بإيقاف تعديل قانون الانتخابات.
وقررت المحكمة بالإجماع رد طلب إصدار القرار الولائي بوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل ثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب.
كما ذكرت المحكمة أنها وجدت أن البت بالطلبات وإصدار القرار يستلزم الوقوف على أقوال الطرف الثاني في الدعوى المقامة.
وأكدت أن الأعراف القضائية تحظر على المحكمة الاتحادية إبداء الرأي تصريحًا أو تلميحًا في موضوع الدعوى الأصلية إلا بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية.
وفرض البرلمان العراقي مؤخرًا تعديلًا على قانون الانتخابات يفرض إجراء عدٍ وفرزٍ يدوي في كل العراق، وإلغاء العد الإلكتروني، ما يشمل حتى الصناديق الملغاة، ووفق القانون الجديد، ألغيت انتخابات الخارج بالكامل، كما ألغيت انتخابات النازحين والتصويت المشروط، ما رفضته المفوضية التي قالت إنها ستستخدم حقها القانوني في الطعن بالتعديل الثالث على قانون الانتخابات، لدى المحكمة الاتحادية، لاحتوائه على مخالفات دستورية، ولتَعارُضه مع قانون المفوضية.
