رفض القضاء الإداري في فرنسا، الخميس، إصدار الأمر بطرد اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء في فرنسا، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي، وآخر إسرائيلي في 1987.
وكان محامو عبد الله يعتبرون قرار الطرد هذا مرحلة ضرورية من أجل الإفراج عنه.
وسُجن جورج إبراهيم عبد الله قبل 38 عاما تقريبا، وقد رُفضت حتى الآن طلباته التسعة للإفراج عنه بشروط.
وفي قرارها، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أوضحت محكمة باريس الإدارية، أنها غير مخولة إصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا.
وقالت المحكمة، “ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدأ عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن أجنبي لا يشكل، وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام”.
وفضّلت وزارة الداخلية عدم التعليق، بعدما اتصلت بها وكالة فرانس برس.
وصدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أمريكي والثاني إسرائيلي.
وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات، التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة، التي تقدم بها، رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
وفي 2020، كرر عبد الله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانين، لكن رسائله بقيت من دون جواب.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه، إنه لم يفاجأ بقرار المحكمة.
وتابع، “طالما لا تتوافر ضمانة بالطرد لا يمكننا أن نتقدم بطلب جديد للإفراج عنه”.
وأضاف: “مرة جديدة السلطة السياسية والتنفيذية تمنع الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبد الله”.
