يصدر القضاء الفرنسي غدا الجمعة، قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في «اغتيال» زوجها والذي فتح بعد وفاته في 2004.
وقدم محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان، الاستئناف في أيلول/سبتمبر 2015، بعد حكم أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق، بحجة أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، و أن أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات، وطلب المحاميان أيضا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.
وكانت النيابة العامة طلبت تأكيدا على انتهاء التحقيق. بينما أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة مغلقة صباح الجمعة.
وكان القضاة الثلاثة المكلفين الملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي أنه لم يتم اثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بـ«البلونيوم 210»، و أنه لا توجد أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير، ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أسباب الوفاة.
واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم، إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.
في المقابل، اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات، أن النتائج التي توصلوا إليها، «تدعم بشكل معقول فرضية تسميم» الزعيم الفلسطيني.
وبدأ القضاة التحقيق في آب/أغسطس 2012، ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات، إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.
وكان نبش قبر عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأخذت حوالى ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004، أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول أنها لا تحتوي على «بولونيوم 210».
وتساءل المحاميان عن الظهور «الغامض» لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف، مما يشكل مبررا كافيا لطلب الغاء الشهادة الإضافية.
