القضاء الفرنسي يلغي الملاحقات بحق لافارج بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية

قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» اليوم الإثنين، إن القضاء الفرنسي استدعى شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومساعدته في الوقت الذي يواصل تحقيقه في مزاعم اختلاس، وغسل أموال بحق سلامة.

يواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بزعم أخذ مئات الملايين من الأموال من البنك المركزي.

ينفي الأخوان ارتكاب أية مخالفات. ولم يرد محامو رجا والحويك على طلبات منفصلة للتعليق.

وقال مصدر مقرب لرويترز إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 مايو/ أيار وللحويك في 13 يونيو/ حزيران. وأكد مصدر قضائي لبناني لرويترز أن القضاء اللبناني تلقى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمها.

أصدرت فرنسا الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق سلامة «72 عامًا» بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وأصدرت الشرطة الدولية «الإنتربول» لاحقًا نشرة حمراء.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لتلفزيون الجديد، إنه يخشى أن تحذو المزيد من الدول الأجنبية حذو فرنسا وتوجه اتهاماتها إلى سلامة متسائلًا: ما هي ارتدادات هذا التدحرج على الواقع اللبناني نقديًا وماليًا؟

وأضاف خوري «لهذا يجب أن يدرك الحاكم هذا الأمر ويستقيل من تلقاء نفسه».

وبذلك يكون خوري قد ضم صوته إلى نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية اللذين قالا الأسبوع الماضي «إن سلامة يجب أن يتنحى».

وقال مصدران حكوميان لرويترز، إن اجتماعًا تشاوريًا بين الوزراء ينعقد يوم الإثنين لبحث كيفية تأثير التهم الموجهة إلى سلامة على الدولة اللبنانية والخيارات القانونية التي قد تكون أمامها لإقالته.

ووجهت بالفعل اتهامات إلى رجا ورياض والحويك، في قضيتين منفصلتين في لبنان تتعلقان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى.

يدلي الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن اعتباراً من، اليوم الإثنين، بشهادته للمرة الأولى أمام وفد قضاة فرنسيين ذهبوا خصيصاً إلى بيروت لاستجوابه في إطار التحقيقات التي تستهدفه في نانتير وباريس، خصوصاً بشبهات إساءة استخدام أصول شركة.

وعلى جدول أعمال الاستجواب الذي يمتدّ على خمسة أيام، حفلان في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن “الوفد الفرنسي سيستجوب غصن يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة”.

وقال المصدر إن غصن دخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحاً (السابعة توقيت جرينيتش) بعيد وصول الفريق الفرنسي.

وقال محامو غصن الثلاثة وهم كارلوس أبو جودة وجان-إيف لو بورني وجان تامالي، في بيان إن “فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوبا إجرائية يعتبرها خطرة”.

وأضافوا أن هذه العيوب “التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية”.

وأكد المحامون أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاماً “الذي يُستمع إليه كشاهد، ليس لديه أي امكانية للطعن بقانونية الإجراء”.

واعتبروا أن “وحده توجيه الاتهام” إلى غصن وهو أمر “تمنى” المحامون الثلاثة حصوله، سيسمح لغصن “بالتنديد بالعيوب القضائية التي تشوب الملف و(تتيح) عقد جلسات استماع”.

بتوجيه الاتهام إليه، سيتمكن غصن من الاطلاع على الملف وبالتالي معرفة التهم الموجّهة إليه، وخصوصاً تقديم التماسات على غرار طلب الحصول على رأي ثان مضاد أو الاستماع إلى شهود أو إجراء مواجهات…

إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل طالما أنه خارج  الأراضي الفرنسية.

فرجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الانتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

فقد أوقف غصن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية.

ويُشتبه في أنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.

وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي أنه “لم يفرّ من العدالة” إنما أراد “الهروب من الظلم” مندداً بـ”مؤامرة” دبّرتها السلطات اليابانية ضده.

لم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضاً في استجواب قطب صناعة السيارات السابق، خصوصاً بسبب شبهات باستغلال أصول شركة: ففي يوليو/ تموز 2020 طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، إلا أن غصن أكد أنه ليس بامكانه مغادرة لبنان.

وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى لبنان لاستجوابه في يناير/ كانون الثاني. إلا أن الجلسة أُرجئت إلى الربيع بسبب القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

مساعدة جنائية متبادلة 

بعد كل هذه الأحداث، سيتمّ الاستماع أخيراً إلى كارلوس غصن في إطار تحقيقات مفتوحة في نانتير وباريس.

ومن المقرر أن يستمرّ استجواب غصن الذي سيجريه قضاة تحقيق من نانتير وباريس بحضور محققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، حتى يوم الجمعة في إطار مساعدة جنائية دولية متبادلة. وسيحضر جلسات الاستماع قضاة لبنانيون أيضاً.

في نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.

وكذلك ينظر المحققون في قضية مدفوعات مشبوهة تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات بين شركة “ار ان في بي” الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان “سهيل بهوان للسيارات”.

في آخر تطوّر لافت، تقدّمت مساهمة في رينو بشكوى قضائية جديدة في حق غصن في 18 مايو/ أيار، حول “مبالغ كبيرة” سددت “من دون علم المساهمين” لشركة “ار ان في بي”.

في باريس وبعد شكوى تقدمت بها المساهمة نفسها، يدقق قضاة التحقيق منذ العام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها “ار ان في بي” مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.

وتم إدراج داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة شاهد مساعد وكذلك الفرنسية الإيرانية منى سبهري المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو.