القضاء الكوري الجنوبي يرفض طلب المحققين بتوقيف وريث «سامسونج»

رفض القضاء الكوري الجنوبي، الخميس، إصدار مذكرة توقيف لوريث مجموعة “سامسونج” العملاقة في خطوة تشكل انتكاسة للمحققين الذين ينظرون في فضيحة تشهد تطورات كبيرة وأدت إلى إقالة الرئيسة بارك غيون-هي.

وكان فريق المحققين المختص بالتحقيق في فضيحة الفساد السياسية التي تهز البلاد طلب الإثنين توقيف لي جاي-يونج وريث المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة بشبهات فساد واساءة استخدام اصول الشركة والإدلاء بشهادة زور.

وجاء ذلك بينما تتعافي سامسونج أكبر مجموعة منتجة للهواتف الذكية في العالم وتشكل خمس الاقتصاد الكوري الجنوبي، من آثار سحب هاتفها “جالاكسي نوت 7” بسبب انفجار بطاريته.

وأصبح لي (48 عاما) رئيس أكبر مجموعة كورية الجنوبية بحكم الأمر الواقع بعد إصابة والده بأزمة قلبية في 2014. وهو متهم بتسليم أموال إلى شوي سو-سيل صديقة الرئيسة بارك وأقرب المقربين اليها لسنوات، ومحور فضيحة مستمرة منذ أشهر. في المقابل حصل لي على ما يبدو على امتيازات من الرئيسة بارك.

لكن محكمة الدائرة المركزية في سيول اعتبرت في قرار صدر الأربعاء، أن الأدلة ليست دامغة بما في الكفاية لتبرير اعتقال لي.

ويمكن أن يعرقل هذا القرار خطط المحققين الذي يرغبون في الاستماع للرئيسة بارك التي علقت الجمعية الوطنية مهامها في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال ناطق باسم المحققين، إنه قرار “مؤسف جدا”، مؤكدا أن فريق المحققين “سواصل تحقيقه بلا توقف”.

لقطات المصورين

رأى محللون ان المحكمة رضخت للمخاوف من التأثير المحتمل لتوقيف لي على الاقتصاد الكوري الجنوبي.

وقال كيم نام-غيون، المحامي والمعلق السياسي، “عادة توافق المحاكم على مذكرات التوقيف في قضايا الفساد المرتبطة بمثل هذه الأرقام الفلكية ومثل هذه الشبهات”.

من جهته، رأى شوي شانج-ريول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يونجين، أن هذا القرار القضائي يمكن أن يعرقل التحقيقات المتعلقة بالمجموعات الصناعية الكبرى، التي يشتبه بأنها “أعطت” أموالا لمؤسسات مشبوهة تسيطر عليها صديقة الرئيسة.

وأضاف “كان من الأسهل على المحققين استجواب لي، وهو موقوف وإعداد ملف فساد ضد الرئيسة بارك ايضا”.

وانتظر لي 18 ساعة في مركز توقيف في ضاحية سيول بانتظار قرار المحكمة بعد جلسة عقدت الأربعاء، وقد خرج مبتسما من المكان أمام عدسات المصورين الذين التقطوا له صورا، ولم يدل باي تعليق للصحفيين.

ويفيد الاتهام بان لي سلم او ووعد بتسليم شوي 43 مليون وون  (2,34 مليون يورو)، خصوصا مقابل دعم من الحكومة  لعملية دمج اثنين من فروع سامسونج اعتبرت حاسمة لمستقبل ادارة المجموعة.

عملية دمج مثيرة للجدل

يؤكد لي أن بارك مارست ضغوطا على سامسونج لتدفع أموالا، لكن المجموعة لم تطلب شيئا في المقابل.

وقالت المحكمة في حكمها الخميس، إنه “من الصعب قبول الأسباب والضرورات والمبررات” التي قدمها المحققون لإصدار مذكرة التوقيف.

وردت سامسونج “ننظر بتقدير إلى أن القضية ستسير الآن بدون توقيف”.

وصدر القرار في ختام جلسة استماع لوريث مجموعة سامسونج أمام المحكمة استمرت 4 ساعات.

وكان المحققون استمعوا لمدة 22 ساعة الاسبوع الماضي إلى لي، نجل رئيس المجموعة لي كون-هي وحفيد مؤسسها.

وتحاكم شوي حاليا بتهمة استغلال علاقاتها ببارك من أجل الحصول على مبالغ هائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة أنشأتها صديقة الرئيسة المقالة.

وشوي متهمة خصوصا بالحصول على مبالغ مالية ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية، وفي مقدمها سامسونج المشتبه بأنها دفعت لشوي رشى تبلغ 17 مليون دولار، كما يشتبه بأن سامسونج دفعت أيضا ملايين الدولارات في ألمانيا لتمويل تدريب ابنة تشوي على الفروسية.

ويفترض أن تقرر المحكمة الدستورية بشأن تنحية الرئيسة التي أحيلت كل صلاحياتها إلى رئيس الوزراء.

وأوقف حوالى 10 أشخاص بينهم شوي ووزيرا الثقافة والشؤون الاجتماعية السابقان ومدير سابق لمكتب الرئيسة وأستاذ جامعي في إطار هذه الفضيحة.