إدعى القضاء اللبناني اليوم الجمعة، على 18 شخصا، غالبيتهم سوريون، بجرم تحويل أكثر من 19 مليون دولار إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق منذ 2014، عبر مؤسسات صيرفة وشركات مالية، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية صقر صقر على 18 موقوفا، بينهم 15 سوريا وفلسطيني، بجرم «الانتماء إلى تنظيم داعش، وتأليف شبكة لتهريب الأموال وتحويلها من لبنان إلى الخارج لصالح التنظيم».
وأحال صقر الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وأوضح المصدر، أن هذه الشبكة «حوّلت منذ العام 2014 حتى الآن، ما مجموعه 19 مليون و300 ألف دولار أمريكي إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق».
ونفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية في الأسبوع الأول من مارس/ أذار، عمليات دهم استمرت يومين شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى تنظيم «داعش».
وأوضح المصدر، أن المدعى عليهم «استأجروا محلات صرافة من صرافين لبنانيين بأسعار مغرية جدا وبدأوا بتحويل الأموال إلى التنظيم في الخارج سواء في تركيا أو العراق أو سوريا».
وأشار إلى أن «كل عملية تحويل كانت تتراوح قيمتها بين عشرة ومئة ألف دولار»، إذ كان يقوم أحد محلات الصرافة في بيروت بتحويل المبلغ المتفق عليه إلى محل صرافة مماثل في تركيا أو العراق.
وأضاف المصدر، أن «غالبية هذه الأموال كانت تصل إلى معقل التنظيم في محافظة الموصل العراقية، وفي الرقة وحلب وتدمر والقلمون في سوريا».
وكان يتم تحويل الأموال إلى العراق لتصل إلى أيدي الإرهابيين فيه، وتحديدا في محافظة الموصل، معقل تنظيم «داعش» الأبرز في العراق منذ إعلانه «الخلافة الإسلامية»، في صيف العام 2014.
أما في سوريا فكان يجري تحويل الأموال إلى تركيا وتدخل منها إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف، إن كان في الرقة، معقله الأبرز، أو في مدينة تدمر الأثرية أو معاقله السابقة في محافظة حلب.
وكان يتم نقل الأموال إلى منطقة القلمون السورية المحاذية للحدود بين البلدين نقدا من جرود عرسال اللبنانية التي ينتشر فيها عناصر التنظيم.
ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفرض سقفا لحجم المبلغ المنوي تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، تلقي الأجهزة الأمنية دوريا القبض على أشخاص على علاقة بتنظيم «داعش»، أو متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات. وشهد لبنان منذ العام 2013، تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات، وتبنت التنظيمات الإرهابية مسؤولية تنفيذ عدد منها.
