القضاء اللبناني يقرر استجواب حاكم المصرف المركزي بقضايا اختلاس

اعتصمت مجموعة من المودعين اللبنانيين أمام مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس.

ويطالب المشاركون بإلغاء التعاميم الصادرة عن الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة وألا يكون الحاكم بالإنابة وسيم منصوري نسخة من نفس السياسات التي كان يتبعها سلامة.

واعترض المعتصمون على ما يقوم به البرلمان معتبرين أنه يشرع سرقة أموال المودعين.

وينظم المودعون اللبنانيون اعتصامات من آن لآخر أمام مصرف لبنان المركزي أو أمام مؤسسات أخرى مثل قصر العدل في بيروت، وفي 17 أغسطس/آب الماضي نظموا اعتصاما أمام مجلس النواب لمنع المجلس من إقرار مشروع الكابيتال كونترول.

وكانت جمعيّة المودعين قد دعت إلى تحرّك كبير أمام مصرف لبنان ضدّ التعاميم الظالمة للمودعين، طالبةً من كل المودعين المشاركة الكثيفة.

ومن المقرر أن يلتقى وسيم منصوري بمجموعة من ناشطي المودعين يوم الإثنين المقبل.

وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن قطاعا من المودعين أعربوا عن اطمئنانهم لتصريحات منصوري التي قال فيها إنه لن يتم المساس بأموال المودعين، بينما أشار آخرون إلى أن منصوري حتى وإن أبدى حسن النية لكنه لا يستطيع وحده التوصل إلى حلول للأزمة.

ويشهد لبنان حالة من الانهيار منذ الأزمة المالية التي ضربته عام 2019، والتي كان من ملامحها التراجع الحاد في تدفقات العملة الأجنبية.

من جهة أخرى، أعرب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الخميس، عن أمله في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية. مشددا على أولوية هذه الخطوة.

وأضاف ميقاتي أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا،  أهمها انفلات أسعار السلع والمواد والخدمات  والاقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء وأسعار التأمين والحاجات الأساسية.

أفادت مراسلة «الغد» من بيروت بان قرارا صدر بتجميد الحسابات المصرفية لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وآخرين.

وجاء في قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، التابعة لإدارة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان، والمؤرخ اليوم الإثنين، 14 أغسطس 2023، أن الهيئة قررت بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.

وشمل القرار 5 أسماء هم: ماريان حميد الحويك، لبنانية الجنسية، من مواليد سنة 1980، وأنا كوساكوفا (Anna Kosakova)، أوكرانية الجنسية، من مواليد 25 نوفمبر 1976، وندي رياض سلامة، لبناني ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والفرنسية، من مواليد 4 ديسمبر 1986، ورجا توفيق سلامة، لبناني من مواليد 15 أغسطس 1960، ورياض توفيق سلامة، لبناني ويحمل الجنسية الفرنسية، من مواليد 17 يوليو 1950.

وفي المادة الثانية من القرار، تم تكليف أمين عام الهيئة إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى كل من: النائب العام لدى محكمة التمييز، والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها، وجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، وأصحاب العلاقة.

وذُيِّل القرار بتوقيع رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري.

تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات المصرف المركزي في لبنان، أظهر «سوء إدارة» و«ثغرات جذرية» في آلية عمل البنك بين عامي 2015 و2020، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.

التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان يعد خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المانحون وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.. فما انعكاسات ما أفرزه ذلك التدقيق على الوضع المالي المتداعي بالأساس؟ وماذا ينتظر لبنان وشعبه اقتصاديا ومعيشيا؟

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من حلقة اليوم السبت، ببرنامج «وراء الحدث» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه تحدث من بيروت، الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي، الدكتورة زينة منصورة، والأكاديمي والمستشار المالي والمصرفي، الدكتور أحمد سفر.

أحمد سفر: هذا هو السبب الحقيقي لاستفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان

زينة منصور: تقرير التدقيق الجنائي بمصرف لبنان خطوة أولى في طريق الكشف عن الفجوة المالية