القضاء المصري يحقق في ثروة وزير التموين المستقيل خالد حنفي
كشف أحد المصادر الرقابية أن جهات قضائية طلبت من الأجهزة الرقابية الاستعلام عن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، على خلفية واقعة “فساد توريد القمح”، لاستبيان ما إذا كان قد استغل نفوذه فى تحقيق مكاسب غير مشروعة من عدمه، تمهيدا لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة به عن نهاية الخدمة.
وأوضح المصدر، أن القانون سمح للوزير الذى يخرج على المعاش أو يستقيل من الوظيفة بأن يتقدم بإقرار الذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء الخدمة ، وهو ما يعنى أن الدكتور خالد حنفى عليه أن يتقدم بإقرار الذمة المالية إلى جهة عمله خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وأشار المصدر إلى أن جميع كبار الموظفين فى الدولة عند خروجهم من الوظيفية يتقدمون بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى جهاز الكسب غير المشروع،عن بداية ونهاية خدمتهم لبيان عما إذا كانوا استغلوا نفوذهم من عدمه فى تحقيق الثروات التى يمتلكونها، لافتا إلى أن القانون ألزم كل العاملين في جهات الدولة التنفيدية والتشريعية والقضائية ، والشركات والهيئات التي تسهم فيها الدولة وأعضاء ورؤساء النقابات المهنية والعمالية والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية بتقديم إقرار الذمة المالية والذى يتضمن جميع البيانات المالية المملوكة للشخص هو وزوجته وأولاده .
وأضاف المصدر، نقلا عن صحيفة “اليوم السابع” ، أن جهات التحقيق طلبت أيضا الاستعلام عن وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح هلال الذى صدر ضده حكم مؤخرا فى قضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة الزراعة ، وذلك لبيان عناصر ثروته ومطابقتها مع إقرار الذمة له عن بداية عمله فى المجال العام .
