كشفت مصادر قضائية مصرية عن فتح تحقيق عاجل مع وزير التموين المستقيل خالد حنفي، بتهم تتعلق بـ«الاستيلاء على أموال الدعم».
وتقدم البرلماني مصطفي بكري اليوم الخميس، للنائب العام المصري ضد «حنفي» بعد لحظات من تقديم الأخير استقالته من حكومة شريف إسماعيل. واتهم بكري في بلاغه وزير التموين المستقيل بالمسؤولية عن «إهدار المال العام وإفساد منظومة القمح وببعض السلع الغذائية مما تسبب في ضياع مليارات الجنيهات على الدولة».
ورصد البلاغ 9 أسباب حول اتهام الوزير بالفساد، منها المسؤولية عن خلط القمح المحلي بالمستورد، والاستفادة من فارق السعر لصالح بعض المستوردين، وإهدار مبلغ 6 مليارات جنيه مصري بسبب سياسية النقاط المتبقة في إنتاج الخبر، ومخالفة تأجير الصوامع، والتستر على التجاوزات والمخالفات لصالح أصحاب المصانع، ومخالفة توزيع كروت الدعم الذكية تم بيعها لغير المستحقين، وتبديد الرصيد الاستراتيجي من القمح، والتستر على التلاعب في كمية المخزون.
كما اتهم بكري في بلاغه الوزير بالتربح عندما ألمح إلى أن الوزير كان «يقيم في أحد الفنادق الـ5 نجوم بوسط القاهرة لمدة 31 شهراً منذ تعيينه في الوزارة في فبراير/شباط 2014، وبلغت قيمة الجناج المخصص له طبقا لأسعار الفندق 470 دولارا يوميا بالإضافة لغرفة كانت مخصصة لطاقم الوزير بتكلفة يومية 235 دولارا يومياً، بخلاف الماكولات والمشروبات، علما بأن الوزير راتبه الشهري لا يزيد على 32 ألف جنيه (3500 دولار)».
واستقل وزير التموين اليوم الخميس بعد تعرضه لهجوم على مدار الأيام الماضية، على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن الفساد في ملف توريد الأقماح، ومنظومة إنتاج الخبر، طبقا لتقرير لجنة تقصي حقائق من البرلمان المصري.