القضاء التونسي يرجئ الحسم في ملف «التسفير إلى بؤر التوتر»
أرجأ قطب مكافحة الإرهاب في تونس النظر في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر بين عامي 2012 و 2013 إلى 13 من أكتوبر المقبل، للنظر في مطلب النيابة العامة بالطعن في قرار الإبقاء على 39 متهما في حالة سراح، من بينهم قياديين بارزين في حركة النهضة.
وتحولت قضية تسفير الشباب، منذ البدء في جلسات التحقيق، إلى قضية رأي عام شغلت الشارع والأوساط السياسية في تونس، خصوصا وأنها تزامنت مع قرب موعد الانتخابات التشريعية.
وتشمل القضية، التي تصنف ضمن جرائم الإرهاب، أكثر من 800 شخص بين مسؤولين في الدولة ورجال أعمال وموظفين بعدد من الوزارات وأئمة بعض المساجد.
ووفقا لمصادر قضائية، هناك ما لا يقل عن 10 آلاف تونسي انضموا إلى التنظيمات المسلحة بتحريض وتنسيق من جهات في الداخل والخارج.
ويعتبر رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، المتهم الأبرز في هذا الملف، فرغم الإبقاء عليه في حالة سراح، إلا أن أغلب أصابع الاتهام توجه اليه بصفته كان رئيسا للبرلمان، والمحرك الخفي لدواليب الحكم في الآونة الأخيرة.
وقال المحامي والباحث القانوني علي بدوي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هذه القضية قانونية وليس لها علاقة بالأمور السياسية، مشيرا إلى أن القضاء التونسي تخلص من كل الضغوط السياسية، ويتعامل مع القضية من منظور قانوني بحت وليس سياسيا.
بينما قال الكاتب والباحث السياسي محمد الفوراتي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن القضية تعد الأضخم في ساحات القضاء التونسي، خلال العقود الأخيرة، إذ تضمنت أكثر من 800 متهم، في سابقة لم تحدث من قبل.
وأشار الفوراتي إلى أن هذه القضية سياسية بامتياز، بسبب تورط حركة النهضة وزعيهما راشد الغنوشي، والتي تعتبر أكبر قوة معارضة في البلاد، في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الصراع والتوتر في الدول الخارجية.
