القضاء يلاحق حاكم مصرف لبنان المركزي.. والدولرة تهدد الوجود الوطني
أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أمس الثلاثاء، مذكرة منع السفر «برا وبحرا وجوا» بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، الملاحق جنائيا من قبل سويسرا وفرنسا ولوكسمبورج.
القاضية أصدرت مذكرة منع السفر بناء للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لـ«مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام».
وكان القضاء اللبناني، فتح في شهر أبريل/ نيسان الماضي، تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وفي شهر أغسطس 2021، استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان «سلامة» في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
وكان «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، قد نشر في عدة تحقيقات، أن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه «رجا» شركة واحدة مسجلة باسمه.
ومن جانبه، قال رياض سلامة، إن «هناك حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني»، وإنه سلم رئيس الحكومة تقريرا «يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام».
يهرّب أموالا بحقيبة
وكانت المعلومات التي تحدث عن «قضية محافظ البنك المركزي اللبناني»،قد انتشرت في بيروت، وتعددت الاتهامات والقصص التي تحمل اتهامات محددة، ومن بينها ما ذكرته صحيفة «الأخبار» اللبنانية، بأن «الجمارك الفرنسية أوقفت في شهر يوليو الماضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مطار لوبورجيه، وبحوزته أكثر من 83 ألف يورو في شنطة لم يصرح عنها».
وقالت الصحيفة، إنه «يوم 16 يوليو، غادر سلامة مطار بيروت، على متن طائرة خاصة، متوجها إلى فرنسا. حطت طائرته، التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في مطار «لوبورجيه»، شمالي العاصمة الفرنسية باريس. كانت أموره تسير كالمعتاد، لجهة ترتيبات الخروج من المطار، إلى أن سأله موظفو الجمارك الفرنسيون عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه. رد سلامة بالنفي. ثم سأله الموظفون عما إذا كان يحمل المال نقدا، فأجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يسمح بإدخاله نقدا إلى فرنسا، من دون التصريح عنه».
وأضافت الصحيفة : «عندها، طلب موظفو الجمارك تفتيش حقائب سلامة. فوجئ هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، وآخر بالدولار. بعد «عدّ» الأموال، تبيّن أن ما في حقيبة سلامة يبلغ 83 ألف يورو، إضافة إلى ما قيمته نحو 7 آلاف يورو، بالدولار الأمريكي و50 سيجار، وعلى الأثر، أدخل سلامة إلى غرفة التحقيق لفتح محضر رسمي، وردة فعله الأولى كانت أنه لا يعلم كيف وصلت تلك الأموال إلى حقيبته، قبل أن يعود ويقرّ بملكيته لها، معرفا عن نفسه بأنه حاكم مصرف لبنان. وأبرز للمحققين جواز سفر دبلوماسيا لبنانيا. وعندما سئل عن السيجار، أجاب بأنه للاستخدام الشخصي».
ونتيجة التحقيق الجمركي، أجبر سلامة على دفع غرامة مالية قدرها 2700 يورو نتيجة محاولته إدخال مبلغ من المال من دون التصريح عنه. أما الخمسون سيجارا، فلم يغرم بسببها.
أزمة وطنية غير مسبوقة
وتفجرت قضية منع سفر حاكم مصرف لبنان المركزي، في ظل أسوأ أوضاع مالية يواجهها لبنان، وبعد أن انهك الدولار حياة اللبنانيين، ويكاد يكون ثمّة إجماعٌ، بين المراقبين المحلييّن والخبراء الدّوليّين، وحتّى بين غالبيّة الشّعب اللّبناني، على أنّ سنواتٍ مديدةٍ مِن سوء الإدارة والمحاسبة الماليّة والاقتصاديّة والفساد العام، هي من أبرز عوامل وجود هذه الأزمة الوطنيّة الكبرى، وغير المسبوقة، في التّاريخ الحديث للبنان، بحسب تعبير رئيس ندوة العمل الوطني، الدكتور وجيه فانوس
وأوضح الخبير اللبناني، إذا ما كانَ مِن مفاهيمِ النّقدِ الوطنيّ، أنّه الوسيلة السّائدة في البلد، للتّبادل في مجالاتِ شراءِ السِّلَعِ وبَيْعِ الخَدَماتِ؛ فإنّه، في أساسهِ، محصّلةُ مناقصةٍ قانونيّةٍ، يُصدِرُها «المَصرِفُ المَرْكَزِيُّ»، يتمّ عَبْرَها تثمينُ قيمِة اللّيرةِ اللّبنانيّةِ بالدّولارِ الأمريكيّ، بما يحفظ سيطرةً وطنيّةً للدّولةِ اللّبنانيّةِ على مساراتٍ للاقتصادِ الوطنيّ.
ولكن فقدان «المَصرِفِ المَركَزِيِّ» لهذه الفاعليّةِ في تثمينه اللّيرةَ، جرّاء انعدام الوجودِ العمليّ لها، يعني فقدانَ السّيطرةِ الوطنيّةِ على مساراتِ مِن الاقتصاد الوطنيّ؛ وهذا لا يمكن إلاّ أن يعني ارتهانَ الاقتصادِ الوطنيّ لخارجٍ ما؛ الأمرُ الذي لا يُمكن أنْ يقودَ سوى إلى الارتهانِ الكُليّ لهذا الخارج، وفاقًا لمصالح هذا الخارج الاقتصاديّةِ والسّياسيّةِ والثّقافيّةِ، وكلّ ما هو في هذا المجال..
الدولرة تهدد الوجود الوطني
ليس من المُفترض أنْ يكونَ الحديثُ عن المأساةِ التي تؤدّي إلى «دَوْلَرَة» النّقدِ الوطنيّ في لبنان، مُفاجِئًا لأيّ أحدٍ. إنّ من ينظر بواقعيّةٍ، إلى أمور العيش اليوميّ في هذا البلد الذي تضاءلت قوّته الانتاجيّة، إلى درجةٍ تكاد تكون غير منظورةٍ فعلِيًّا؛ لا يمكنه سوى الإقرار العمليّ، بالتّلاشي الفعليّ لقيمة النّقد الوطنيّ فيه.
لا يمكن «للدَّوْلَرَةِ» أن تكونَ حلّاً حقيقيًّا للأزمةِ الوطنيّةِ الكُبرى، التي يعيشُها لبنان؛ بل هي، حلٌّ إذا ما طال زمنه، سيعني الحُكْمُ بإعدامٍ للُبنان وطنيًّا.
