وسط تفاؤل فلسطيني، وتراجع إسرائيلي، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا لبحث القضية الفلسطينية الإسرائيلية بحضور وزراء خارجية 28 دولة بينهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والروسي سيرجي لافروف، دون حضور أي من الطرفين الفلسطيني أو الإسرائيلي.
وتستند مرجعية مؤتمر باريس الدولي للسلام إلى القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقا بين الجانبين، كما ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
وتأمل فرنسا أن يبرز المؤتمر عن اتفاق لعقد مفاوضات بين الطرفين في إطار زمني محدد، وفق وثيقة وزعت من خلال وزير الخارجية الفرنسي لوزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر، وفق صحيفة هآرتز الإسرائيلية، التي أكدت أن هدف فرنسا من المباحثات التي من المقرر أن تبدأ الجمعة القادمة هو صياغة معايير أساسية تستند عليها المفاوضات القادمة، في الوقت الذي ترى فيه الدول الأخرى المشاركة أن الوثيقة تعبر عن وجهة النظر الفرنسية فقط، ومن الأفضل الخروج ببيان مشترك عن كافة الدول المشاركة، وهو البيان الذي قد يعيد التأكيد على «حل الدولتين».
وتطرقت المعايير الأساسية في الوثيقة إلى الجوانب الأساسية من القضية مثل المعابر، وقضايا الأمن واللاجئين، والمستوطنات، والقدس حيث من المقرر أن يوافق المشاركون على عدة بنود هي أولا: الحفاظ على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد ثانيا: التعهد بتقديم كافة التسهيلات في سبيل هذا الحل، ثالثا: تبني رؤية مشتركة لإحلال السلام، وأخيرا: العمل على الالتزام بجدول العمل الذي يضعه المؤتمر.
أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد تسائلت عن الاستعدادات الإسرائيلية للمؤتمر، منتقدة الاتجاه الذي يسلكه رئيس الوزراء الإسرائيلي، برفض المبادرة الفرنسية، وعدم تقديم أية خطة بديلة لإحياء عملية السلام.
المبادرة العربية
رغم مشاركة مصر في اجتماع باريس للسلام المقرر انعقاده في 3 يونيو القادم، فإن وزير الخارجية سامح شكري أكد أن بلاده ستتمسك بالمبادرة العربية كأساس للحل، وأشار، في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، اليوم الأربعاء، إلى أن «مؤتمر باريس تطور مهم في دفع جهود السلام، ونأمل إعادة استئناف الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للمفاوضات المباشرة برعاية دولية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967» نافيا أن يكون الطرح لحل القضية الفلسطينية يتضمن أي مبادرة أو توجه بأي شكل فيما يتعلق بأي مساس بالأراضي المصرية.
وأضاف «نعزز كافة الجهود في تقريب وجهات النظر والتوصل لحل للقضية وإنهاء الصراع، ونتمسك بكافة المقررات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل والتي تمثلت في المبادرة العربية التي اعتمدت في 2002».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب عن رغبته في موافقة العرب على إجراء مفاوضات لتعديل مبادرة السلام العربية، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.
واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
ولم يحدد نتنياهو أي من بنود الاتفاقية العربية يرغب في تعديلها.
