أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم في الكويت اليوم، الإثنين، وهو الأول منذ اندلاع أزمة قطر في يونيو/ حزيران.
وغادر الوزراء قاعة الاجتماع، رافضين الحديث عما دار خلاله، بينما وعد وزير خارجية الكويت، صباح الخالد الصباح، بمؤتمر صحفي دون أن يحدد موعده.
وكان الاجتماع يهدف إلى التحضير لقمة دول مجلس التعاون، التي تبدأ أعمالها غدا، الثلاثاء، وتستمر يومين، وهي الأولى منذ اندلاع أزمة قطر مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وتضطلع الكويت بدور الوساطة بين الفرقاء الخليجيين منذ اندلاع الأزمة في الخامس من يونيو/ حزيران، وقام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعدد من الرحلات لحل الأزمة دون أن تسفر هذه التحركات عن انفراجة بين المتخاصمين.
وحتى الآن لم يتم تأكيد حضور زعماء دول المجلس للاجتماع، الذي تستضيفه الكويت، لكن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال أمس، الأحد، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة الخليجية.
وطبقا لجدول غير رسمي للاجتماعات، فمن المقرر أن يصل هؤلاء القادة ظهر غد، الثلاثاء، حيث تفتتح القمة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الكويت.
وبالإضافة إلى وزيري خارجية الكويت وقطر، شارك في اجتماع اليوم، الذي عقد في قصر بيان، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان يوسف بن علوي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ومساعد وزير خارجية البحرين عبدالله بن فيصل الدوسري.
وخلال الاجتماع، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، أن الوضع الصعب في المنطقة، إضافة إلى التحديات الأمنية والسياسية، تستدعي ترسيخ التضامن والوحدة بين الدول الأعضاء.
يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء والأربعاء، في الكويت قمتهم السنوية بعد 6 أشهر من أزمة حادة تهدد وجود هذا التجمع الإقليمي لدول الخليج العربية.
وحتى بعد ظهر الإثنين وحده أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تقف بلاده طرفا في الخلاف، أكد مشاركته في القمة، وأعلن السلطان قابوس أنه سيوفد إليها مسؤولا رفيع المستوى.
وتوقعت بعض وسائل الإعلام الكويتية مشاركة الأمير سلمان في القمة، لكن لم يصدر أي تأكيد حتى الآن من الرياض.
وتأسس مجلس التعاون الخليجي في 1981، وهو تحالف سياسي واقتصادي يضم السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين.
وفي الخامس من يونيو/ حزيران 2017 قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بدعم متطرفين إسلاميين والتقارب مع إيران.
وفشلت كافة محاولات حل الأزمة مع قطر، التي نفت الاتهامات، ونددت بالعقوبات الاقتصادية عليها، بما في ذلك وساطة الكويت.
وقال المحلل السياسي الكويتي، صالح السعيدي، “الأزمة عميقة جدا ومعقدة جدا، ولا أعتقد أنها ستحل خلال هذه القمة”، وأضاف “لكني أعتقد أن الكويت تأمل على الأقل في تجميد الخلاف، ووقف تدهوره والمرور إلى المرحلة اللاحقة”
استمرار المجلس
وكان وزير الخارجية القطري، قال إن من المهم أن يستمر مجلس التعاون الخليجي.
وبقيت سلطنة عمان والكويت بمنأى من الخلاف مع الدوحة، التي يطلب منها خصومها غلق قاعدة عسكرية تركية والابتعاد عن طهران وحظر تنظيم الإخوان المسلمين وغلق قناة الجزيرة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017 طلبت البحرين تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون حتى تقبل بمطالب جيرانها.
وحذر خبراء من أن الأزمة يمكن أن تؤدي إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي.
وقال ياسر فرج، المسؤول في مركز الدراسات الاستراتيجية الكويتي، “إن أسباب وجود مجلس التعاون الخليجي في ظل أزمة مستدامة، تصبح غير ذات مغزي”.
كما أن تأخر الدول الأعضاء بالمجلس في دمج اقتصاداتها، يجعل تفكك التجمع الإقليمي سهلا.
وأقر مجلس التعاون الخليجي اتحادا جمركيا وعملة موحدة وبنكا مركزيا موحدا، لكن معظم هذه القرارات بقيت حبرا على ورق.
