علمت الغد أن اجتماع مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، نهاية الشهر الجاري، سوف يبحث امكانية عقد قمة عربية استثنائية (طارئة)، أو انتظار عقد القمة العربية الدورية الـ 29 في الرياض، نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.. ويناقش وزراء الخارجية العرب الإجراءات العربية المتخذة، سواء الفردية أو الجماعية، لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة المحتلة، والحد من تأثيره.
وكشف مصدر دبلوماسي عربي بالجامعة العربية للغد، عن التوافق العربي حول (4) مسارت للتحرك لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي، وهي المسارات التي تم توافق عليها خلال اجتماع وزراء خارجية ست دول عربية وأمين عام الجامعة العربية، فى العاصمة الأردنية عمان، والذي عقد فقا لقرار مجلس الجامعة العريية الطارىء الشهر الماضي، لمناقشة سبل مواجهة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وأضاف المصدر الدبلوماسي العربي للغد: إن مسارات العمل العربي تتضمن: التحرك العربي على الصعيد الدولي والمنظمات الدولية، للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/ حزيران العام 1967.. والضغط على المجتمع الدولي لإبطال قرار الرئيس ترامب، بالتأكيد على أن مسألة القدس تجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقيام الوفد الوزاري العربي المصغّر (يضم مصر وفلسطين والأردن والسعودية والإمارات والمغرب) بزيارات لدول صناعة القرار في العالم، وبينها واشنطن، لحشد التأييد للموقف العربي ولمناقشة تداعيات القرار الأمريكي وأثره على عملية السلام، والعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره، وتبيان خطورته في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.. والمسار الرابع: دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وأكد المصدر الدبلوماسي بالجامعة العربية، للغد، أن التحرك العربي يستند إلى أن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والاسلامي والمسيحي أيضًا، وأن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية، وتكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض وخصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين.
