«القوائم الانتخابية» تستنكر قيام «السلطة الفلسطينية» باعتقال مرشحيها
استنكر المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، اليوم الإثنين، ما تقوم به أجهزة السلطة الفلسطينية من اعتداءات ممنهجة بدأت باعتقالات مرشحين للمجلس التشريعي عن قائمة القدس موعدنا والمستقبل.
وطالب المتحدث باسم المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، إيهاب النحال خلال وقفه احتجاجية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة بسرعة الكشف عن قتلة الشهيد نزار بنات واعتقال كل المشاركين في قتله وإقالة رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزيرا للداخلية والمسؤول عن جرائم الأجهزة الأمنية.
وطالب النحال السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على إثر الاحتجاجات في الضفة الغربية، مؤكدا على أن التظاهر والاحتجاج حق كفلته القوانين والتشريعات.
وقال: “المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة ينظر بعين الخطورة لهذه الممارسات التعسفية ويحذر من تبعات الاعتداء على النشطاء السياسيين السلميين ويعتبر هذه الاعتقالات فصلاً من فصول برنامج سلطة أوسلو لتقويض ما تبقى من الحياة الديمقراطية الفلسطينية”.
وأكد النحال على ضرورة التوجه إلى كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية الحقوقية بضرورة التحرك للعمل على إطلاق سراح المرشحين والمعتقلين السياسيين والعمل على منع الاعتداءات عليهم ومحاسبة الضبّاط والأفراد الذين يقومون بهذه الممارسات.
ومن جهته، أكد أشرف دحلان مفوض قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية على موقف المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، الداعم لرفض كافة أشكال العنف التي تمارسها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد القوائم الانتخابية والمرشحين للانتخابات التشريعية.
وطالب دحلان، السلطة الفلسطينية بالتوقف عن الممارسات التي وصفها بالقمعية تجاه ممثلي القوائم، وأن يتم السماح لكل فلسطيني بحرية التعبير عن رأيه، لأن ذلك حق كفله له القانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح دحلان، أن مطالب المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية واضحة وهي محاسبة الجهات الأمنية المسؤولة بما فيها وزير الداخلية، من تسبب في قتل الناشط السياسي والمرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات.
وجدد دحلان مطالبته لدول الاتحاد الأوروبي بالتدخل لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والضغط على السلطة الفلسطينية من أجل استئناف العملية الانتخابية التي توقفت بسبب قرار رئاسي وإعطاء الحق للشعب الفلسطيني باختيار من يمثله باعتباره الجهة الوحيدة صاحبة الحق في اختيار من يحكمه، مؤكدًا على ضرورة معالجة القضايا والمشاكل المركبة من خلال بوابة الانتخابات.
