القوة العالمية الافتراضية تختتم اجتماعها برئاسة الإمارات في كولومبيا
اعتمدت القوة العالمية الافتراضية مشروعا لتشكيل مجموعة عمل تضم قوى شرطية من أعضاء القوة الافتراضية العالمية، إلى جانب أعضائها من القطاع الخاص، ومؤسسات النفع العام الأعضاء، لمراجعة عمليات الإبلاغ، والتعرف على آخر الاتجاهات الإجرامية، بما يسهم في الحد من توافر المواد ذات الطابع المسيئ للأطفال على شبكة الإنترنت.
وأعربت القوة الافتراضية العالمية، خلال اجتماعها في مدينة قرطاجنة الكولومبية، الذي اختتم امس برئاسة دولة الإمارات، عن قلقها إزاء الأعداد المتزايدة من البلاغات، التي تتلقاها وكالات إنفاذ القانون الدولية حول وجود مواد استغلال جنسي للأطفال على شبكة الإنترنت.
وأكد البيان الختامي على أن العام 2015 شهد تضاعفا كبيرا في عدد البلاغات، التي تلقتها وكالات إنفاذ القانون حول العالم عن هذه المواد، ومن المتوقع أن يستمر هذا التزايد خلال العام الحالي 2016 والعام المقبل على مستوى العالم، ما يستدعي تضافر جهود وكالات إنفاذ القانون وكذلك مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام.
وقدمت القوة الافتراضية نموذجا لتضافر الجهود لأحد دولها الأعضاء، حيث أنه بموجب القانون المطبق في الولايات المتحدة فإن شركات مزودي خدمة الإنترنت يجب أن تقوم بالإبلاغ عن وجود مواد مسيئة للأطفال على خوادمها على خط البلاغ المجاني للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين «إن سي إم إي سي»، وهي مؤسسة نفع عام والذي بدورها وباستخدام تقنيات حديثة تقوم باكتشاف مصادر هذه المواد المسيئة سواء من صور او تسجيلات فيديو بوتيرة متكررة ومتتالية، لتتمكن وكالات إنفاذ القانون الامريكية من استخدام هذه المصادر في تحقيقاتها و ادانة مرتكبين هذه الجرائم.
وقال اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس القوة العالمية الافتراضية، «يشكل تواجد مواد مسيئة إلى الأطفال على شبكة الإنترنت مصدر قلق متزايد لأعضاء القوة العالمية الافتراضية، وإننا على علم بأن الكثير من المنتديات والتجمعات على شبكات الانترنت الغير شرعية ترّوج لهذا النوع من المواد وإن الأعضاء في القوة العالمية الافتراضية يحذرون من أن هذا الأمر يشكل تحدي كبير لهم في أثناء متابعتهم لجميع البلاغات المستلمة خاصة مع استمرار التطور التقني، وإننا ننظر إلى هذا الأمر على أنه مشكلة اجتماعية تحتاج إلى نظرة شمولية حتى نتمكن من إيجاد حلول جذرية لها».
وأضاف «يجب على الجمهور أن يعي آثار ارتكاب مثل هذه الأفعال وأننا بصفتنا القوة العالمية الافتراضية سنقوم بكل ما يمكن من أجل إنقاذ وحماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت، كما أشار الى شبكات الإنترنت قد لا تتمتع بالخصوصية التي يظنها المستخدم من الجمهور فالمعرفة بشبكات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال غالبا ما تكون محدودة والأطفال يكشفون عن حياتهم الخاصة إلى حدود مقلقة».
وأكد اللواء الدكتور النعيمي أن القوة العالمية الافتراضية ستواصل استخدام نجاحاتها في تفعيل دور القوى الشرطية وجهودها المتضافرة وحشد العالم والرأي العام ومؤسسات التوعية والتثقيف لتكريس جهودها في حماية الطفل والطفولة من أي انتهاكات لتتمحور جهودها معاً حول الاطفال وحمايتهم، مشيرا إلى أن مجموعة العمل ستستطلع خلال الأشهر المقبلة الأفكار والتوجهات الجديدة ومن المتوقع إطلاق أولى المبادرات في هذا السياق بحلول أواخر العام الجاري.
يشار إلى أن الإمارات في طليعة الدول الإقليمية والعالمية، التي تصدرت لمكافحة الجرائم عبر الإنترنت، خاصة في مجال حماية الأطفال من الإساءات، كما أن القانون الاتحادي الإماراتي بشأن حقوق الطفل «وديمة» يوجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أي مواد لإباحية الأطفال، التي يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية.
