«القومي لحقوق الإنسان»: إجراءات الأمن المصري في 25 أبريل غير دستورية
انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر، الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الأمن المصرية في يوم 25 أبريل الماضي من إلقاء القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين وتوسيع الاشتباه مما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذى نص على حق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم، و أن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه، وعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات غير الدستورية و المخالفة للقوانين أدت إلى إرهاق أسر المحتجزين الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين. هذا بالإضافة لقيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم. وكذلك محاصرة مقرى حزب الكرامة و الدستور رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها والتعبير عن موقفها مما يجرى فى المجتمع من أحداث. و يعد هذا التطور فى سلوك أجهزة الأمن تصعيدا لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات.
وأضاف المجلس أن هناك مفارقة كبيرة فى إتاحة الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم فى بعض الميادين للاحتفال بتحرير سيناء فى الوقت الذى حرم فيه مواطنون بالتعبير عن رأيهم فى قضية تمس الوطن و هى مصير جزيرتى تيران وصنافير رغم إعلانهم أنهم يرفضون مشاركة أى قوة طائفية أو إرهابية فى هذه التجمعات.
ودعا المجلس كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية للعمل معا من أجل مواصلة عملية التحول الديمقراطى فى احترام كامل للدستور وتعزيز حق المصريين فى التعبير عن آرائهم بحرية طالما تتم بوسائل سلمية، وهو ما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار الوطن .
