“القومي للإعاقة” يشيد بتعيين أول كفيف في “النواب” المصري

خالف نائب البرلمان المصري مرتضى منصور نص اليمين الدستورية، لعدم اعترافه بثورة يناير، حيث أضاف النائب كلمة “مواد” خلال حلف اليمين الدستورىة في الجلسة الإجرائية اليوم الأحد للبرلمان المصري، ليصبح القسم “وأن أحترم مواد الدستور والقانون، بدلا من “وأن أحترم الدستور والقانون”.

وكان منصور أعلن عن ذلك قبل اليوم موضحا أن سبب إضافة كلمة مواد الدستور هو عدم اعترافه بديباجة الدستور التى تعتبر 25 يناير ثورة، حيث يؤمن مرتضى بأن الثورة الوحيدة هى ثورة 30 يونيو.

وقال أن ديباجة الدستور كتبها الشاعر “سيد حجاب”، وأكد أنه لا يعترف بـ25 يناير كثورة واصفا إياها بانتفاضة استولي خلالها الإخوان على الحكم.

فيما اعترض النائب هيثم الحريري واعتبر أن ذلك يبطل قسم النائب.

قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن انتخابات برلمان 2015، هي من أنزه خمسة انتخابات أجريت في مصر إن لم تكن أكثرها نزاهة نزها على الإطلاق، بحسب ما انتهي إليه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن متوسط أعمار نواب البرلمان 50 عاما وهو سن الحكمة والقدرة على العطاء، وأن 80% من النواب أصحاب مؤهل عالي وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة وستثري المداولات البرلمانية.

وأشار إلى أن نسبة الأعضاء الحزبيين وصل إلى 43% يمثلوا 19 حزبا وهو أكبر عدد لتمثيل الأحزاب في تاريخ الانتخابات البرلمانية، منوها أن الانتخابات الماضية كان يمثل بها 15 حزبا.

وعن السلبيات تحدث عن تجاوزات في الدعاية وصلت إلى 337 واقعة، موضحا أنه تمت إزالة 16 ألف إعلان مخالف.

وعن تقديم الرشاوي، أشار أنه كان لوعي المواطنين أثره في سقوط عددهم، وقال إنه تم القبض عن 34 من أنصار هؤلاء المرشحين وتم تحويلهم للنيابة العامة لكنه لم يعترفوا على المرشحين، مضيفا أن البعض اكتفي بنشر فيديوهات الرشاوي على مواقع التواصل والاعلام دون الإبلاغ عنهم قائلا “بالطبع لم يتم ضبط كافة المخالفات”.

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة “الشروق” المصرية، إن نسبة الـ5% المعينين بقرار رئيس الجمهورية في مجلس النواب، ثابتة، ولكن الذي تغير هو زيادة عدد أعضاء البرلمان الحاليين على 500 عضو، ما ضاعف من عدد المعينين، مشيراً إلى أن معيار اختيار الرئيس للمعينين هو تعويض نقص الكفاءات والطوائف والفئات بمجلس النواب وهو ما يحاول الرئيس جبره بالتعيينات.

وأضاف حسين، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر” على شاشة “الغد العربي” مساء اليوم الجمعة، أن الدستور المصري ينص على أن تمثل المرأة نسبة 50% من المعينين، لافتاً إلى أن المجلس يضم أكثر من 90 سيدة بما يمثل رقما قياسيا في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

وأشار رالصحفي المصري، إلى أن التكهنات حول اسم رئيس مجلس النواب، تحصر المقعد بين الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والمستشار سري صيام، النائب المعين، والأمر في النهاية سيكون لاختيار الأعضاء بموجب الانتخابات الداخلية.