القوى الفلسطينية تحذر «الأونروا» من العمل بـ«اتفاق الإطار» والمساس بحياة اللاجئين
جددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية، اليوم الثلاثاء، رفضها لتطبيق لما يسمى اتفاق إطار التعاون ما بين الولايات المتحدة والأونروا، أو توقيع اتفاق مماثل له من أي جهة دولية أخرى، و ستعمل على مجابهته حتى إسقاطه، داعيةً لعدم التعاطي معه أو تطبيقه وسحب التوقيع عليه.
وقالت القوى الوطنية والإسلامية في مؤتمر صحفي ،اليوم الثلاثاء، “إن آخر ما ابتدعته العقلية الأمريكية بالانحياز إلى كيان الاحتلال الغاصب هو ما يسمى باتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة والأونروا مستغلة العجز المالي للأونروا من أجل فرض اتفاق باشتراطات مجحفة تتجاوز فيها كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الدولية”
بدوره شدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، أن اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة ووكالة الأونروا يحمل مخاطر كبيرة جداً ليس فقط على مؤسسة الأونروا ويهدد استمرار وجودها بل يطال قضية اللاجئين بالمعنى السياسي والخدماتي الإغاثي لتصبح الأونروا وفقاً لهذا الاتفاق رهينة في يد الإدارة الأميركية وتغيير دورها ووظيفتها التي أنشئت من أجلها.
وأوضح خلف خلال المؤتمر صحفي دعت إليه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء أمام المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في مدينة غزة، رفضاً لاتفاق الإطار الموقع بين الولايات المتحدة والأونروا والدعوة لإسقاطه، أن إدارة الأونروا لم تكن مجبرة على التوقيع على هذا الاتفاق والإذعان للابتزاز السياسي للحصول على التمويل المشروط.
وأكد ان توقيع المفوض العام للأونروا على هذا الاتفاق يعد تجاوزاً صارخاً لمبادئ تفويضها من الأمم المتحدة، والذي ينص على أن التبرعات والهبات والمنح التي تقدم من دول العالم للمؤسسات الدولية هي تبرعات طوعية غير مشروطة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعطي مجالاً واسعاً للإدارة الأمريكية للتدخل السافر في كل تفاصيل عمل الأونروا بالجوانب المالية والإدارية والخدمات التي تقدمها ما يضرب استقلالية عملها.
وقال إن «الحيادية وفق القانون الدولي هي حيادية المؤسسة والموظفين الدوليين فيها وليس كما نص عليه اتفاق الإطار بجعل الموظفين والمنتفعين من خدمات الأونروا منزوعي الإرادة وتحييدهم عن الانتماء الوطني وارتباطهم بالقضية الوطنية».
وتابع أن «اتفاق الإطار يعني تفريغ الأونروا من مضمونها ودورها المنوط بها بالحفاظ على المعنى السياسي لقضية اللاجئين وصولاً لتصفيتها وتحويل اللاجئين للمفوضية السامية للأمم المتحدة او تحويل مسؤوليتهم للدول المضيفة ما يضرب الأساس السياسي لقضية اللاجئين والقرار 194».
ودعت القوى الفلسطينية خلال المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض عام الأونروا للوقوف عند مسئولياتهما بسحب التوقيع عن هذا الاتفاق الخطير والذي يضر بقضية اللاجئين، ويمكن أن يدخل المنطقة بأسرها في حالة اللا استقرار، مشيرة الى أنها تحافظ على الأونروا ومكانتها ووجودها لتؤدي المهام الموكلة لها إلى أن يطبق القرار الأممي 194 بعودة اللاجئين إلى أماكن سكناهم.
و عبرت القوى والفصائل الفلسطينية، عن رفضها بشكل مطلق المساس بالمنهاج الفلسطيني واستبدال المصطلحات الوطنية بكلمات ليس لها علاقة بالمضمون، مضيفةً “نحن نرفض أن تتحول فلسطين إلى يقطين وأن تتحول أسير إلى أمير وتحويل خارطة فلسطين إلى ثوب مطرز بالألوان، فهل تقبل الولايات المتحدة أن تتحول واشنطن إلى كوان شط أو أن تتحول نيويورك إلى نيولوك”.
كما عبرت عن رفضها المطلق بالمساس بالمحتوى الفلسطيني للمنهاج ويجب أن تلتزم الأونروا بمبادئ التفويض وهي الالتزام بمنهاج الدول المضيفة، وما يتم تداوله من امتناع الاتحاد الأوروبي من دفع مبلغ 23 مليون دولار ربطاً بالمحتوى والمنهاج الفلسطيني والاشتراط بشطب عدد من المصطلحات الوطنية،.
ودعت الاتحاد الأوروبي على مراجعة المنهاج الإسرائيلي الذي يدعو إلى قتل العرب وقطع رؤوسهم وليراجعوا ما يسمى بالنشيد الوطني الإسرائيلي “هتكفا”الذي يدعو إلى ملاحقة العرب والفلسطينيين وقتلهم، مشددةً على ضرورة عدم الكيل بمكيالين وتحكيم قواعد ومبادئ حقوق الإنسان والأعراف الدولية بالحكم على قواعد السلوك.