القوى الفلسطينية: قرار حماس تعيين رئيس بلدية في رفح تكريساً للإنقسام
واجه قرار تعيين حركة حماس لرئيس بلدية جديد في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، رفض واستهجان الفصائل والقوى الفلسطينية، باعتباره تكريسا لحالة الانقسام وتجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني، الداعي بأن لكل مواطن الحق في اختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية كافة.
واعتبر وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية، مجدي الصالح، ان تعيين حركة حماس رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح التفاف على العملية الديمقراطية ولحق لمواطن في انتخاب ممثليه في الهيئات المحلية، موضحاً أن حماس كانت رفضت إجراء انتخابات البلديات في المحافظات الجنوبية.
وحذر الصالح، في تصريح صحفي اليوم الأحد، من خطورة تجاوز حركة حماس غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيؤثر على عمل البلديات وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة .
وبدورها، أكدت حركة فتح “ساحة غزة”، على موقفها الداعي إلى إجراء انتخابات عامة في عموم الأراضي الفلسطينية، رئاسية وتشريعية، وكذلك في الهيئات المحلية، باعتبار أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات كافة، وأنه لا تجوز مصادرة إرادته من خلال سياسة التعيين .
وعبرت حركة فتح “ساحة غزة”، في بيان صحفي اليوم الأحد،عن اعتراضها على قرار تعيين رئيس بلدية جديد في رفح على غرار ما حدث في بلدية غزة سابقاً، مؤكدة أن التعيين فيه تجاوز لحق أصيل كفله القانون الأساسي الفلسطيني لكل مواطن في اختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية كافة.
وأكدت الحركة على أنه لا يوجد ما يبرر تعطيل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، على قاعدة أنه لا يجوز ربط الجانب الخدماتي لسكان المناطق الجغرافية المحددة في القانون، سواء كانت بلديات أو مجالس محلية، بالجانب السياسي الذي فرضته ظروف الانقسام.
وتسائلت فتح في بيانها: كيف يمكن أن نطالب المجتمع الدولي بدعم بلدياتٍ معيّنةٍ وغير منتخبة؟ وبالتالي فلا حجة لأحدٍ في مسألة انتخابات الهيئات المحلية، على قاعدة رفض منطق التعيين، فصناديق الاقتراع وحدها الكفيلة بحسم الجدل المتعلق بعمل وأداء البلديات في قطاعنا المحاصر”.
وبدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طريقة تعيين حركة حماس رئيس بلدية وأعضاء جدد للمجلس البلدي بمدينة رفح، تكرار للسلوك الخاطئ الذي يُكرس ويعمق الانقسام، ويضرب جوهر العملية الديمقراطية، وهي خطوة فردية وغير قانونية خاطئة تمعن في استخدام المؤسسات العامة لأهداف حزبية ضيقة، ولا يمكن أن تكون طريقاً لتصحيح أوضاع تلك المؤسسات.
وطالبت الجبهة حركة حماس بتصويب هذا الخطأ، بالإلتزام بمرتكزات العملية الانتخابية التي تشترط إخضاع أية مؤسسات وهيئات سياسية أو خدماتية إلى الانتخابات الحرة عبر صندوق الاقتراع ليختار شعبنا ممثليه، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات الديمقراطية في البلديات والاتحادات والنقابات والجامعات.
وأكدت الجيهة أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وإجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، يشكل حلاً جذرياً لكل هذه الإشكاليات.
