أكد مصدر برلماني مصري لـ«الغد»، أن مناقشات البرلمان حول مشروع القيمة المضافة، كاشفت توجهات متعارضة تماما بين الانحياز للمواطنين أو دعم سياسة الحكومة، بين موقف المعارضة، ممثلة في تكتل 25 ـ 30 وموقف الموالاة من ائتلاف دعم مصر.
وأوضح المصدر، أن الرأي العام كان يتساءل عن تصنيفات القوى والتكتلات الحزبية تحت القبة، وأيهما في جانب المعارضة أوالموالاة، ودون تحديد واضح للتوجهات، بينما كان البعض يطالب بظهير سياسي داخل البرلمان للرئيس السيسي والحكومة.
وقال البرلماني المصري لـ«الغد»، إن طرح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على الجلسة العامة، كشف عن ملامح المعارضة” والموالاة، مع رفض تكتل 25 ـ 30 للضريبة التي ستلقي أعباءا جديدة على المواطن، بينما أيد ائتلاف دعم مصر، فرض الضريبة، باعتبارها من ضرورات الإصلاح الاقتصادي.
كان ائتلاف «دعم مصر» تبنى تبريرات الحكومة، بأن مصر أمام وضع اقتصادي حرج، وعجز شديد في الموازنة، وتراجع في عناصر الإيراد العام، ولا بد أن نعتمد على أنفسنا وتكون هناك رؤية وإصلاح ضريبي ووظيفي، والقانون يهدف للعدالة الضريبية، ويستهدف الأكثر قدرة على الإنفاق.
أما تكتل «25 ـ 30» فقد تبنى موقف الرفض لأعباء يتحملها المواطن وترفع الأسعار في ظل ظروف معيشية صعبة ، وطلب التصويت الالكتروني أثناء التصويت على القيمة المضافة، حتى يعرف الشعب من المؤيد للضريبة ومن المعارض، وانسحب أعضاء التكتل من الجلسة العامة اعتراضا على الضريبة وعلى عدم الموافقة على التصويت الإلكتروني، ما أدى إلى نشوب أزمة حادة بين رئيس المجلس وتحالف 25 ـ 30 ، ويقرر رئيس المجلس، إحالة نواب تحالف 25-30 إلي لجنة القيم، مؤكدا أنه لا يوجد تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان غير «دعم مصر»، وأن أي تجمعات أخري تحت أي مسمي نسائي أو ديني أو سياسي، غير قانوني، وغير معترف به، ولا يمكن إطلاق أي وصف عليه غير منصوص في الدستور، وابتداء من اليوم سيتم السؤال عن طبيعة هذه التجمعات والتي نشأت بمخالفة من اللائحة.
ومن جانبه قال النائب احمد الشرقاوي، عضو تكتل «25 ـ 30»، إن التكتل أعلن رفضه لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيؤدي إلى زيادة حجم التضخم، فضلا عن إرباك الأسواق المصرية، والتي تعاني من مشكلات عديدة .. وأوضح النائب هيثم الحريري، عضو التكتل، أنهم شرعوا لجمع توقيعات لتطبيق التصويت الإلكتروني، بهدف تسجيل موقفهم بشأن رفض القانون، وحتى يعرف الشعب النواب الموافقون والرافضون للقانون..وفي المقابل، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن جمع عدد من النواب لتوقيعات مخالف للائحة الداخلية، وهذا الأمر لا يجب أن يتم داخل البرلمان، وانه يرفض استخدام أي نوع من الضغط والترهيب للمنصة لاتخاذ قرار معين”
تكتل «25 ـ 30» يصّر على موقف المعارضة، مؤكدا أن الحكومة تلعب بالنار وتكذب بإصرار على الشعب، لأن جميع السلع التي أعلنت الحكومة عن إعفائها من الضريبة معفاة أصلا، والمواطن محدود الدخل هو من سيتحمل هذه الفاتورة، وأن العديد من القطاعات ستواجه ارتباكا في الأيام القادمة وعلى رأسها قطاعي الأدوية والمقاولات.
ورفضت النائبة نادية هنري، عضو تكتل 25-30 البرلماني، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة..وقالت عقب انسحابها خلال مناقشة القانون، إن “هذا القانون للدمار، والحكومة تفتقر لآليات تطبيقه، وهذا المشروع سيعانى منه الطبقة الوسطى وسيؤدي إلى انكماش اقتصادي خطير”.
وائتلاف «دعم مصر» يؤكد على أن الحكومة أثبتت حرصها على الشعب المصري، وتخفيض نسبة الضريبة من قبل وزير المالية إلى 13% بدلاً من 14%، أثبت أنه حريص على المواطنين .. ولن نخاف من أحد، وليس معنى أن هناك نوابا موافقون على الإصلاح الاقتصادي أنهم بذلك ضد الشعب.
وأشاد النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، بعمل لجنة الخطة والموازنة، وجهدها المضنى الذي قامت به تجاه مشروع قانون القيمة المضافة، وكذلك وزارة المالية التي اجتمعت معهم في ورش عمل لشرح فلسفة القانون، مؤكدا أن القانون يهدف للعدالة الضريبية، ويستهدف الأكثر قدرة على الإنفاق
وأعلن المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، علاء عبدالمنعم، موافقة الائتلاف رسميا على مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي، وإحدى وسائل علاج آفات السوق المصرية، وأنه كان مدرجا ضمن خطة الحكومة الإصلاحية التي عرضت على المجلس في مارس/ آذار الماضي.
.
