«الكاظمي» رئيس الفرصة الأخيرة للحكومة العراقية
قبل أن تبدأ جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، غدا الاثنين، بات واضحا داخل المشهد السياسي العراقي، أن «الكاظمي» يمثل رئيس الفرصة الأخيرة للحكومة العراقية، لأن العملية السياسية في العراق لا تحتمل تكليف مرشح «رابع» بتشكيل حكومة جديدة، مع استمرار الثورة الجماهيرية، وجائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط ـ التي تلقي بظلالها على حياة شريحة واسعة من المجتمع العراقي ـ لذا يجب اعطاء الكاظمي حرية اختيار تشكيلته الوزارية بدون أي ضغوط، بحسب تعبير الباحث العراقي في العلاقات الدولية، د. وحيد انعام الكاكائي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولية دعم جهود الكاظمي، ولا تضع العراقيل أمامه، لأنها فرصة ثمينة لانتشال البلد من حافة الهاوية.
- يذكر أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.. وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية..وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو/ آيار الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.
أزمة تشكيل الحكومة في طريقها إلى الحل
وبحسب معطيات الواقع السياسي العراقي، تبدو أزمة تشكيل حكومة عراقية جديدة في طريقها إلى الحل، بعد إعلان رئيس الوزراء العراقى المكلف مصطفى الكاظمى، عن إرسال تشكيلته الوزارية إلى رئاسة مجلس النواب العراقى حيث يتبقى لها الحصول على التصويت..وبينما أكدت مصادر برلمانية عراقية،أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمى، قطع شوطًا جيدًا بالتفاهمات بشأن التشكيلة الوزارية، وأن الكتل الشيعية منحته الضوء الأخضر لتقديم برنامجه وحكومته الى البرلمان والطلب لعقد جلسة منح الثقة..
- وقال مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خاصة الذين شغلوا مقاعد وزارية في حكومتي عبد المهدي والعبادي، وتم الاتفاق على إبلاغ القوى السنية والكردية بنتائج الاجتماع، كما أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة واربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد الاثنين المقبل.
فشل مهمة الكاظمي يدفع العراق إلى مستقبل مجهول
ويرى سياسيون ومحللون، أن هناك حقيقة يجب أن تتفهمها الكتل السياسية، وهي أن أي فشل في مهمة الكاظمي، سيلحق ضررا بالعملية السياسية برمتها، ويدفع العراق الى مستقبل المجهول، الذي قد يواجه عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة، والى فوضى داخلية… ويؤكد الباحث العراقي، د. الكاكائي، أن العراق أمام مفترق طرق، يجب على جميع الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها الوطنية، وتجميد مصالحها الضيقة خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق، وعلى إيران وواشنطن دعم مسار العملية السياسية وابعاد العراق من دائرة الصراع، لأن أي فوضى قد ترتد على مصالحها في المنطقة.
- العراق في مفترق طرق واضح، إما التقدم إلى الأمام بتشكيل الحكومة وترتيب الأولويات وتحقيق التنمية والاستقرار السياسي والأمني، وإما الدوران في حلقة مفرغة وتفاقم تأثير التداعيات الاقتصادية والأمنية على البلاد.
صراع النفوذ بين واشنطن وطهران في العراق.. صراع الفيلة في بيت زجاجي
ورغم إدراك «الكاظمي» بحجم التحديات التي تواجه العراق، وسبل اخراج البلد من عنق الزجاجة، إلا أنه قد يصطدم بالفيتو الأميركي أو الإيراني، في حال عدم مراعاة مصالح أي من الطرفين، ويجب أن يوازن بين مصالح الشعب من جهة وبين الخصمين الإيراني والأمريكي من جهة أخرى، لاسيما وأن الصراع بين الطرفين وصل الى مراحل خطيرة. وفي دراسة لمجموعة باحثين نشره معهد أتلانتيك للشؤون الدولية، تم تشبيه صراع النفوذ بين واشنطن وطهران، بصراع الفيلة في بيت زجاجي، أي تصادم يلحق ضرر كبير بالبيت العراقي.
- هكذا بات العراق العامل الأضعف في الصراع الاستراتيجي بين واشنطن وإيران، وأن وإعادة هيبة الدولة تكمن من خلال حكومة قوية تمثل أجندة وطنية، تضع مصالح العراق والعراقيين على رأس أولوياتها. أي حكومة «حل أزمات» تتحمل مسؤولية هذه المرحلة الحساسة والصعبة.
ثقة النخبة والشارع
ويرى خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. أحمد سيد أحمد، أن هناك حظوظاً وفرصاً عدة لنجاح الكاظمي في تشكيل الحكومة وتمريرها داخل البرلمان، أبرزها: شخصيته كرجل أمني تولى رئاسة جهاز الاستخبارات العراقية، ولعب دوراً بارزاً ومهماً في هزيمة تنظيم «داعش»، ما أكسبه ثقة النخبة والشارع العراقي، كما أنه ليس شخصية سياسية بارزة داخل الطبقة السياسية الحاكمة، ومن ثم يقلل هذا من اعتراض الشارع العراقي عليه، والذي يرفض دائماً أي شخصية تولت منصباً أو كانت جزءاً من الطبقة الحاكمة، إضافة إلى أن أغلب الكتل السياسية العراقية الرئيسية أبدت قبولها ضمناً لترشيح الكاظمي، وهو ما بدا في حضور رؤساء الكتل السياسية العراقية الشيعية مراسم تكليف الكاظمي، خاصة زعيم تنظيم بدر هادي العامري ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورجل الدين الشيعي، عمار الحكيم، وهو ما يعني أن البيت الشيعي متوافق بشكل كبير على الكاظمي، على عكس سلفيه السابقين.
- كما أن الكاظمي يحظى بعلاقات قوية مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، خاصة الولايات المتحدة وإيران، وكذلك الدول الإقليمية وهو ما يدعم فرصه أيضاً، وإلى جانب كل ذلك فإن الظروف التي يمر بها العراق خاصة تداعيات فيروس «كورونا» وانهيار أسعار النفط تفرض ضرورة التوصل إلى تشكيل حكومة عراقية، والخروج من حالة الانسداد السياسي؛ لمواكبة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.
تحديات سياسية وأمنية واقتصادية أمام الكاظمي
وتواجه حكومة مصطفى الكاظمي، بحسب تحليل خبير العلاقات الدولية، العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتتمثل التحديات السياسية، في قدرته على تشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات وطنية تتسم بالنزاهة والمهارة؛ لمواجهة التحديات ولكسب ثقة الشارع العراقي..أما التحديات الاقتصادية فتعد الأخطر والأكبر أمام الحكومة العراقية الجديدة، خاصة في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر في المدن والمحافظات العراقية، وتردي الأوضاع المعيشية والخدماتية للمواطن العراقي، خاصة الكهرباء والمياه النظيفة وغيرها، والتي كانت سبباً في تفجر الاحتجاجات منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية أزمة فيروس «كورونا» وما أدت إليه من تداعيات سلبية كبيرة على العراق؛ بسبب الإجراءات الاحترازية وتوقف الكثير من القطاعات الإنتاجية عن العمل، وتوقف حركة التجارة الخارجية وحركة السياحة وغيرها.
- وهناك تحد أكبر، يتمثل في انهيار أسعار النفط، ما يمثل ضربة قاصمة للعراق، ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في «أوبك»؛ وهذا التحدي الاقتصادي سيقيد بشكل كبير حركة الحكومة الجديدة خاصة في قدرتها على تلبية احتياجات الشارع.
تحدي حصر السلاح بأيدي الدولة
وفي التحديات الأمنية.. سيظل نزع أسلحة الميليشيات وحصر السلاح بأيدي الدولة، التحدي الأمني الأكبر، ولذلك فإن التحدي الكبير أمام مصطفى الكاظمي يكمن في تنفيذ خطابه بحصر السلاح في أيدي الدولة، وربما ما يدعمه في ذلك هو انسحاب أربع ميليشيات رئيسية من «الحشد الشعبي» وانضمامها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، وتزايد المطالب الشعبية بحل الميليشيات المسلحة، خاصة بعد الاتهامات لبعض تلك الميليشيات بإطلاق النار على المحتجين في الشارع العراقي خلال الشهور الماضية ولم تتم محاسبة أي منها.
- وهناك التحدي المتعلق بكيف يستطيع الكاظمي حل مسألة القوات الأجنبية الموجودة في العراق وكيف يمكن له أن يحيد العراق كساحة صراع وتنافس بين الولايات المتحدة وإيران، يدفع ثمنها، وأن يعزز السيادة العراقية التي اعتبرها خطاً أحمر.
