أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وجود تعاون بين بعض الجهات الحكومية لحصر وجعل السلاح بيد الدولة فقط، مؤكدا أن هناك ضغوطا سياسية تواجهها الحكومة لمنع ملاحقة الفاسدين، وأن هناك عمليات افتراء وكذب عن حدوث عمليات تعذيب في السجون.
ودعا الكاظمي من أسماهم بـالسرّاق والفاسدين إلى إرجاع المال العام مع ضمان عدم ملاحقتهم قانونيا.
ودافع رئيس الوزراء العراقي عن الاستثمارات السعودية في بلاده، مؤكدا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات السعودية ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل في العراق.
وقال الكاظمي: “البعض يحاول تسمية الاستثمارات السعودية في العراق بالاستعمار، وهذا تشويه للحقائق، والبلد متاح استثماريا لجميع الدول الراغبة في الاستثمار”.
وتابع الكاظمي: “السعودية تمتلك استثمارات في أوروبا والغرب ونحن نتطلع لاستنساخ تلك التجارب الناجحة في العراق”.
وكشف الكاظمي عن توصل حكومته إلى اتفاق، عبر الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، لإعادة الانتشار العسكري الأمريكي في العراق.
وقال: “قريبا سيكون هناك انسحاب أمريكي إضافي من القواعد العسكرية المتبقية في العراق”، مشددا على أن العراق لا يتاثر بمن يحكم الولايات المتحدة وأنما يتعامل مع دولة مؤسساتية لتنفيذ الاتفاق.
وفي سياق أخر، أكد الكاظمي أن هناك من يتاجر بمشروع ميناء الفاو الكبير، مؤكدا أن الحكومة هي التي ستنفذ هذا المشروع، ولن تلتفت للأقاويل والأكاذيب.
وأضاف أن الحكومة توصلت لشبه اتفاق مع الشركة الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بعمق 19.8 متر.
وأشار الكاظمي إلي أن البطاقات البايومترية هي شرط أساسي لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون تمويل الانتخابات لتذليل العقبات امامها.
