أثارت حادثة اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي، موجة غضب في الأوساط الشعبية العراقية وسط مطالبات بتقديم الجناة إلى العدالة، بعد أن شكلت حادثة اغتيال الهاشمي، عودة ملف الاغتيالات الذي لطالما أرّق الشارع العراقي، وسط تعهدات من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتقديم الجناة إلى العدالة ومضي حكومته بحصر السلاح بيد الدولة.
وفي هذا السياق، يقول مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يحيى الكبيسي: ” المشكلة أن قرار فرض سلطة الدولة وحصر السلاح في يدها، هو تحجيم الدولة الموازية، الأمر الذي ليس في يد الحكومة العراقية ولكن في يد الفاعلين السياسيين الشيعة الذين يحتكرون القرار السياسي والأمني بالعراق، وهم من يشكلون مظلة لهذه الدولة الموازية، لذلك فأن السؤال الجوهري يجب أن يوجة إلى الفاعلين السياسيين الشيعة وليس للحكومة العراقية، وهو :”هل خياركم الدولة أم اللادولة؟!”.
وأكد “الكبيسي” أنه أذا كان خيار الساسة الشيعة هو الدولة، فيستطيعون دعم رئيس الوزراء “الكاظمي” للقيام بما يتوجب القيام به لتحجيم الدولة الموازية، أما أذا كان قرارهم الإبقاء على هذا السلاح العقائدي خارج أطار الدولة ليشكل دولة موازية، فلن يستطيع الكاظمي والحكومة القيام بأي شئ.
وأشار “الكبيسي” إلى أن هناك تجربتين خاضهما “الكاظمي” في هذا الأطار، لحصر السلاح في يد الدولة، الأولى عندما تم إلقاء القبض على ميليشات “ثأر الله” في البصرة التي قامت بإطلاق النار على المتظاهرين، وأضطر في وقت سابق إطلاق سراحهم، والثانية هي حادث “الدورة” عندما تم إلقاء القبض على 14 شخصا، وعثر بحوزتهم على صواريخ، وسط محاولة لقصف مطار بغداد، لكن اضطر “الكاظمي” إطلاق سراحهم بعد 3 أيام ،بسبب ضغط السياسيين الفاعلين الشيعة.
وتابع:” هؤلاء الساسة يحملون السلاح من جهة وأيضا يشكلون غطاء لحملة سلاح آخرين، لذلك فأنهم وحدهم يستطيعون أختيار القرار، ما بين الدولة أو اللادولة”.
وأردف: “نحن أمام مفترق طرق مع إغتيال د. هشام الهاشمي، الأمر الذي صدم الجميع، وهنا لا أحد يستطيع أن يقبل بقاء الدولة الموازية التي لا يستطيع أحد المساس بها”.
وعن تعويل الشارع عن أن التحقيقات التي أطلقها الكاظمي قد تأتي بنتائج ملموسة، قال مراسلنا في بغدا، مصطفى القطان، إن هناك تشكيك من الشارع في قيام الحكومة بدورها، والأمر لا يتعلق بشخص الكاظمي ولكن الأدوات المتاحه للحكومة الحالية وما سبقها من حكومات في التعامل مع عمليات الإغتيالات وانتشار السلاح خارج مظلة الدولة، على مدار 17 سنة”.
وأكد مراسلنا أن ما يختلف هذه المرة، هو إغتيال شخصية كـ”هشام الهاشمي” ، صاحب العلاقات الواسعة في الأوساط السياسية والمقرب من الحكومة العراقية والذي كان يقدم لها المشورة الأمنية فيما يتعلق بتحركات تنظيم “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى، وبالتالي يحظى بأهتمام كبير من قبل الحكومة وقد يؤدي ذلك إلى جهود أكبر من الأجهزة الأمنية لتقديم من يقفون وراء عملية الإغتيال إلى العدالة.
