الكنيست الإسرائيلي يصادق على إجراء الانتخابات العامة في الأول من نوفمبر

في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طرحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» سؤالا مثيرا يقول: ماذا لو جاء الموت إلى رئيس وزراء في السلطة؟، وركزت في تقرير يجيب على هذا السؤال حول موقف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

جاء اهتمام الصحيفة بطرح السؤال بعد العملية الجراحية، التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري، وقالت الصحيفة: «خضوع نتنياهو لعملية جراحية،أعاد المخاوف بشأن صحة رئيس الوزراء البالغ 74 عاما إلى الواجهة، إلى جانب تساؤلات حول تداعيات تدهور صحته فجأة، بشكل يمنعه من إدارة شؤون الدولة، أو الأسوأ من ذلك»، وتساءلت الصحيفة: ماذا لو لم تسر العملية بشكل جيد وتوفي نتنياهو خلالها؟

ونقلت الصحيفة عن أمير فوكس، أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قوله إنه إذا مات رئيس وزراء في منصبه، «فالنتيجة تكون كما لو أن الحكومة قد استقالت في نفس اليوم».

وأضاف: «بدلا من ترك البلاد بلا قيادة، يجتمع مجلس الوزراء بسرعة ويجري تصويتا بأغلبية بسيطة لتعيين عضو كنيست – على الأرجح من بين أعضاء المجلس – كرئيس وزراء بالوكالة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة».

ويتوجب على الرئيس، تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة في غضون 14 يوما.

وتابع فوكس: «رغم أن نائب رئيس الوزراء، ليفين في هذه الحالة، قد يكون له أفضلية في المنافسة، إلا أنه لن يتم تعيينه تلقائيًّا لملء منصب رئيس الوزراء، الأمر كما لو أننا نجري انتخابات».

وأوضح أنه إذا فشل رئيس الوزراء الذي يكلفه الرئيس في تشكيل ائتلاف عملي، فسيتعين على البلاد إجراء انتخابات بالفعل.

الصحيفة قالت إنه منذ عودته الثالثة إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2022، رفض نتنياهو تعيين رئيس وزراء بالوكالة رسميا لتولي المسؤولية، إذا أخلى مقعده فجأة أو أصبح عاجزًا.

وأضافت أن القانون الإسرائيلي يتطلب تعيين شخص قائم بأعمال رئيس الوزراء، ليتدخل في المواقف التي يكون فيها الزعيم إما في الخارج أو غير قادر مؤقتًا على أداء واجباته، كما هو الحال أثناء إجراء طبي ينطوي على فقدان الوعي. وبموجب القانون، قام نتنياهو بتعيين رئيس وزراء مؤقت بالنيابة، كلما كانت هناك حاجة.

عندما يكون رئيس الوزراء عاجزًا دون تعيين رئيس وزراء بالنيابة، تختار الحكومة بديلًا مؤقتا له بأغلبية بسيطة في مجلس الوزراء.

وبحسب قانون الأساس الحكومي شبه الدستوري، فإنه «في حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من أداء مهامه بشكل دائم، تعتبر الحكومة مستقيلة في اليوم الـ101 من تولي بديل له».

بعد اليوم الـ 101، يعتبر القانون كما لو أن رئيس الوزراء قد مات ويقوم الرئيس بتكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة جديدة – وإذا لم يتمكن عضو الكنيست من القيام بذلك، فيتم إجراء الانتخابات.

وفي حديثهم مع تايمز أوف إسرائيل في العام الماضي، أوضحت مصادر في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن تردده في تعيين رئيس وزراء بالوكالة ينبع من مخاوف من أن يعاني من مصير شارون. ليس التعرض لسكتة دماغية، بل تعيين خليفة غير مقصود له.

فعندما دخل شارون في غيبوبة في 4 يناير/ كانون الثاني 2006، والتي لم يخرج منها حتى وفاته عام 2014، وتولى رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت تلقائيا إدارة الحكومة، ليصبح رئيسا لحزب كاديما الذي كان يتزعمه شارون.

بينما يتعين على مجلس الوزراء اختيار بديل مؤقت لرئيس وزراء عاجز، فإن السؤال الأكثر حساسية والمثير للجدل هو حول من يحق له أن يقرر ما إذا كان رئيس الوزراء عاجزا أم لا.

وحتى الآونة الأخيرة، كان هذا القرار يعود إلى المستشار القضائي، لكن تغير ذلك مع إقرار قانون التنحي، وهو تعديل لقانون الأساس: الحكومة، في مارس/آذار الماضي.

وينص القانون – الذي يقصر الإعلان عن عجز رئيس الوزراء على أسباب «العجز الجسدي أو العقلي فقط» – على أن هناك طريقتين فقط لإقالة رئيس وزراء من منصبه: إما عن طريق إبلاغ الكنيست بتنحيه أو من خلال عزله في تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الوزراء، على أن يتم تأييد القرار بعد ذلك بأغلبية ساحقة من 90 عضوا في الكنيست.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اقتحمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية مقر الكنيست خلال إحدى جلساته، وطالب المحتجون بعقد صفقة تبادل أسرى ورحيل حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت مراسلة الغد من القدس المحتلة، إن عشرات من أهالي المحتجزين وأقاربهم دخلوا إلى الكنيست، اليوم الأربعاء، في أثناء خطاب لوزيرة إسرائيلية، ثم بدؤوا في الصراخ والهتاف لإعادة ذويهم من غزة.

واندلعت أمس، مواجهاتٌ عنيفة بين مئات المتظاهرين الإسرائيليين وعناصر الشرطة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس. إذ حاول المتظاهرون اقتحام حواجز الشرطة ورددوا هتافاتٍ داعية إلى إقالة نتنياهو وإجراءِ انتخابات مبكرة، متهمين إياه بالفشل في استعادةِ المحتجزين في قطاع غزة.

واعتقل 5 متظاهرين وأصيب أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات بين الطرفين.

وأضافت مراسلتنا قائلة: «مظاهرات أمس غير مسبوقة بعدنا تجاوزت عائلات المحتجزين الخطوط الحمراء خلال مظاهرات هذا الأسبوع، وباتوا يقولون إن الشارع انضم إليهم في مطالبهم بعد أن كانوا يتظاهرون بمفردهم لعدة أشهر منذ بدء العدوان على غزة».

وأضافت، أن المتظاهرين باتوا يطالبون برحيل حكومة نتنياهو اقتناعا منهم أنه هو العقبة أمام إنجاز صفقة لإطلاق المحتجزين، مؤكدة أن احتجاجات الأيام الماضية لم تشهد مثلها شوارع إسرائيل خلال العقدين الأخيرين.

وأكدت، أن ردود الفعل السياسية على ما حدث بالأمس بدأت تتفاعل منذ صباح اليوم.

وقال أحد أعضاء حزب الليكود، الذي رفض الكشف عن اسمه، لصحيفة معاريف، إن هناك تخوفات من إعادة سيناريو اغتيال رابين بسبب الحديث المتزايد عن ضرورة إسقاط نتنياهو، وقالت الصحيفة، إن أطرافا عدة باتت تطالب بتكثيف الحماية على نتنياهو بسبب تنامي المعارضة ضده في الشارع الإسرائيلي.

في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنه «خلافا للأنباء المتداولة لم يكن أي خطر على رئيس الوزراء وعائلته خلال مظاهرات أمس».

واستنكر بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة، أمس الثلاثاء، وقال إنه تجاوز لكل قواعد اللعبة.

وأضاف غانتس أن «الاحتجاج أمر شرعي، الألم هو أمر مفهوم، لكن القانون وقوانين اللعبة يجب الحفاظ عليها».

أما يائير لابيد، زعيم المعارضة، فقال إن الحكومة باتت غير شرعية لأنها فشلت وتجر إسرائيل إلى حرب لا نهائية ودون استراتيجية خروج من غزة.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا، إن «أحداث أمس تنضم إلى التحريض المتزايد الذي ميز الأيام التي سبقت 7 أكتوبر». ودعا الشرطة إلى «التحرك لإحباط الخطر قبل أن نصل إلى سفك الدماء».

وقال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إنه «يدين بشدة أعمال العنف ضد رئيس الوزراء… تعطيل عمل رجال الشرطة ومسؤولي الشاباك في هذا الوقت يعرض أمننا للخطر، بل وأكثر من ذلك وحدتنا، وهو أمر بالغ الأهمية لوجودنا».

أما رئيس الشاباك رونين بار، فقال عن مظاهرات أمس بالقدس، إن بعض أحداثها تتجاوز قواعد الاحتجاج المقبولة وتضر بالأمن العام ويمكن أن تؤدي إلى احتكاك عنيف مع قوات الأمن وإعاقتها عن عملها، مشيرا إلى أنه «يوجد خط واضح بين الاحتجاج الشرعي والاحتجاج العنيف وغير القانوني».

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

نشر أبراهام بورج، الرئيس الأسبق للكنيست الإسرائيلي، مقالا، ينتقد فه بشدة السياسات الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.

وقام موقع والا الإسرائيلي بنشر المقال، الذي قال فيه بورج إن «الانتصار الكامل ليس مسابقة في القتل».

وقال بورج في مقاله: «حتى السابع من أكتوبر كان لدينا مفهوم الأمن بقوتين مطلقتين: قوة هائلة وغير متناسبة للقرار التقليدي لأي حملة، على أي جبهة؛ والقوة المطلقة للدمار الشامل، وهي غير تقليدية بشكل واضح. على الجبهة التقليدية هُزِمنا. وهنا لا بد من الدقة؛ مفاجأة أكتوبر هي أقل مشاكلنا. ستة أشهر من القتال والانتقام والقتل الأعمى والقاسي لم تغير المعادلات أبداً، وهي الهزيمة الاستراتيجية».

وأضاف: «النصر الكامل ليس مسابقة قتل، ولا حتى عدد من الظهورات التلفزيونية. النصر الاستراتيجي هو أن تفرض سياستك على العدو. لقد نجحت حماس في فرض قسوتها علينا كأسلوب حياة. وليس لدينا بديل للسلام أو سياسة المصالحة لتغيير أسلوب حياتهم. إذن من أجبر من؟ ومن فاز؟».

واستطرد: «تخيل أنه مع اندلاع الأعمال العدائية وجرائم أكتوبر، أمرت الحكومة الجيش بصد الغزاة عبر الحدود الدولية. وفي نهاية المهمة، كانت تظهر أمام المجتمع الدولي وتقول: لقد هوجمنا، وتفاجأنا، وأصبنا. لكن – قبل أن نبدأ حرب الدمار والخراب، نتوقع منكم أن تحاولوا حل المشكلة دون إراقة المزيد من الدماء. إعادة المختطفين، وتقديم المجرمين إلى العدالة دولياً، ونفي زعيم حماس، وإطلاق خطة سياسية ستعيد في نهاية المطاف غزة ومحيطها، وسوف تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام جنباً إلى جنب، وتقاتل معاً المتعصبين للإسلام واليهودية الذين يسعون لتدمير مستقبلنا المشترك هنا».

وعُرف عن بورج أنه مؤيد لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وسبق له القول إن إسرائيل «آخر محتل استعماري في العالم الغربي».

وبحسب السلطات الصحية في غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32552 شهيدًا و74980 إصابة.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد