الكنيست الإسرائيلي يقر موازنة 2022 في إنجاز لحكومة بينيت

توالت ردود الفعل الغاضبة في إسرائيل، اليوم الإثنين، بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي إلغاء ذريعة حجة المعقولية بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة جلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة.

وقال عضو الكنيست ورئيس حزب “يسرائيل بيتنيو” أفيغدور ليبرمان، إن التصويت على قانون “حجة المعقولية” يعني دخول درعي إلى صفوف الحكومة، وعزل أمين المظالم”.

ودعا ليبرمان المحكمة العليا في إسرائيل إلى إبطال القانون الذي تم تمريره الآن في الكنيست بكامل هيئته، مضيفا: “يجب ألا تصبح إسرائيل كوريا الشمالية”.

نتنياهو دمية

من جهتها، قالت عضو الكنيست الإسرائيلي كارين الحرار عن حزب يش عتيد، بعد الموافقة على حجة المعقولية: “هذا يوم حزين جدًا، عندما أدركنا أنه لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل باستثناء المتطرفين الذين وصلوا بنا إلى هذا الحد، سنلجأ الآن إلى المحكمة الدستورية”.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قال: “سنقدم استئنافًا أمام المحكمة العليا ضد قانون التعديلات القضائية”.

وأضاف لابيد :” لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل ونتنياهو دمية في يد المتطرفين”.

مظاهرات وإضراب

وأوضحت القناة العبرية، أن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يتجهون إلى شارع كابلان بتل أبيب، احتجاجًا على تمرير القانون.

وخارج مبنى الكنيست الإسرائيلي يواصل المحتجون سد الطرق المؤدية إلى المبنى لمنع النواب من الوصول. وتقوم الشرطة بتفريقهم بالقوة مستخدمة خراطيم المياه.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد يعتزم إعلان اضراب عام بعد المصادقة على القانون.

كما أبلغ العشرات من الطيارين فور انتهاء جلسة الكنيست كبار الضباط المسؤولين عنهم في سلاح الجو عن توقفهم عن الخدمة بسبب إقرار تعديلات قانون المعقولية.

وقال أحد الطيارين لقناة ريشت كان العبرية: “نحن في حالة صدمة، لم نتوقع أن نصل لهذه اللحظة الخطيرة” .

قال الكنيست الإسرائيلي إن العمل سيبدأ يوم الأربعاء على مشروع قانون جديد يحد من سلطة المحكمة العليا في الحكم ضد الحكومة، الأمر الذي يخاطر بتجدد الضجة بشأن التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو أمس الأحد إنه سيقدم التعديل القضائي هذا الأسبوع بعد أن علق خصومه محادثات التسوية مع المعارضة السياسية.

واجتمع نتنياهو مع قيادات حكومته الائتلافية القومية الدينية اليوم الاثنين لمناقشة ما يعتبرونها تعديلات قضائية تحقق التوازن بين أفرع الحكومة وتنهي التغول الملحوظ للسلطة القضائية.

وبعد الاجتماع، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن التشريع سيحدد بشكل أفضل “سلطة المحكمة العليا للتدخل في قرارات الحكومة والوزراء” من خلال الحد من “المعقولية” كمعيار للمراجعة القضائية.

وقالت لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست إن المناقشات بشأن مشروع القانون ستبدأ يوم الأربعاء.

وردد سموتريتش في تصريحات اذاعها التلفزيون ما قاله نتنياهو، قائلا إن الائتلاف سيطرح تغييرات في القضاء ببطء وبشكل مسؤول. وألقى مسعى الحكومة في إدخال تعديلات قضائية في يناير كانون الثاني ومارس آذار بإسرائيل في خضم واحدة من أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات.

أكدت حركة حماس أن سعي الاحتلال لتشريع أحكامٍ بالسجن لأطفال فلسطين، جريمة تؤكد مجددًا أن هذا الكيان مارق عن منظومة القِيَم والأعراف الإنسانية.

وقالت، في بيان صحفي، اليوم السبت: «ننظر ببالغ الخطورة، في حركة حماس، إلى اعتزام كنيست الاحتلال، غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عامًا فما فوق».

وأضافت أن هذه سابقة تؤكد الطبيعة العنصرية والوحشية لهذا الكيان الغاصب، ما يتطلب موقفًا جادًّا من المجتمع الدولي، لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أطفال الشعب الفلسطيني.

وأوضحت حركة حماس أن أطفال فلسطين كانوا دومًا عُرضَةً لأبشع الجرائم، التي ارتكبتها آلة العدوان والإرهاب الصهيونية، من قتلٍ واعتقال وتنكيل وتعذيب، وأن تشريع هذه الممارسات الفاشية، بمثابة تحدٍّ صارخ لكل القوانين التي تؤكّد حماية الأطفال، والنأي بهم عن الصراعات.

وأكدت حماس، في بيانها، أن كل الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية الساعِية للضغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته، لن تثنيه عن مواصلة طريقه في الدفاع عن نفسه ومقدساته وتحقيق تطلعاته في الحرية وتقرير المصير.