الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حل الكنيست وسيتم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في وقت لاحق من الليلة.
ويعقب المصادقة على مشروع القانون خروج الكنيست إلى عطلة انتخابات تجري في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.
وأيد مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى 104 أعضاء كنيست من دون معارضين، وبحسب تفاهمات توصلت إليها كتل الائتلاف والمعارضة، فإن الهيئة العامة ستجتمع الأسبوع المقبل على مدار يومين من أجل إقرار سلسلة قوانين لا يوجد خلاف حولها.
وقال النائب مسعود غنايم، من القائمة المشتركة، في الهيئة العامة للكنيست إنه “انتخبنا لنخدم الناس، أعتز بكل نواب المشتركة، عملنا سويًا وسوف نبقى موحّدين”، ويشار إلى أن النائب غنايم لن يترشح لولاية قادمة وذلك بناء على الدستور الداخلي للحركة الإسلامية الجنوبية.
وقال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، إن “هذه الحكومة البغيضة التي جلبت علينا الويلات والحروب، حكومة يفخر وزراؤها بهدم منازل مواطنيها وخاصة العربية، هي حكومة مصيرها أن تسقط حكومة منشغلة بالتحريض وبث العداء والعنصرية يجب أن تنصرف بلا رجعة.”
وأضاف الزبارقة أن “الكنيست، التي لا يقل عنصرية وتطرفًا عن الحكومة، التي سنّت حزمة من التشريعات العنصرية لتعميق ضم الضفة الغربية، وتكثيف بناء البؤر الاستيطانية وضخ مئات الملايين للاستيطان وجمعيات اليمين المتطرف”.
واختتم الزبارقة بقوله “إن الضرر الذي تسببت به هذه الحكومة في مناحي الحياة المختلفة، بصرف النظر عن تفتيت نسيج الحياة المشتركة، سوف يستغرق وقتاً طويلاً لتصحيحه، إن كان ممكنا من أصله، والحمد لله على انقلاع هذه الحكومة العنصرية والخطيرة”.
يشار إلى أن دورة الكنيست المنتهية سجلت رقما قياسيا في سن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية وصلت أوجها بسن “قانون القومية” العنصري.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الأول، الإثنين، عن تبكير موعد الانتخابات العامة للكنيست، بعد الاتفاق بين رؤساء كتل الائتلاف، وإجرائها في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل بدلا من موعدها الرسمي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
